أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، اقتطاع 4.9% من ميزانيات الوزارات الحكومية، بهدف توفير تمويل إضافي لوزارة الجيش بقيمة 2.6 مليار شيكل، بما يعادل نحو 700 مليون دولار، ضمن موازنة عام 2026.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الضغوط على الإنفاق العام بسبب تكاليف العمليات العسكرية على جبهات متعددة، ما يفتح الباب أمام تقليص المخصصات المالية الموجهة إلى قطاعات مدنية، في مقابل توفير احتياجات المؤسسة العسكرية من المعدات والإمدادات.
2.6 مليار شيكل لتعزيز ميزانية الدفاع
بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، تستهدف الخطوة توفير موارد مالية لتمويل مشتريات أمنية عاجلة، إلى جانب تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية من الذخائر والوسائل القتالية والمستلزمات اللوجستية اللازمة لمواصلة العمليات العسكرية.
ويعكس تخصيص هذه الأموال توجهاً نحو تعزيز إنفاق الجيش خلال العام الجاري، مع استمرار الحاجة إلى توفير المعدات والإمدادات التي تتطلبها التحركات العسكرية على مختلف الجبهات.
الوزارات المدنية أمام خفض المخصصات
في المقابل، سوف يؤدي الاقتطاع المقرر إلى تقليص الميزانيات المتاحة للوزارات الحكومية الأخرى، بما يشمل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ويضع هذا الإجراء الإنفاق المدني أمام ضغوط إضافية، إذ يتعين على الوزارات التعامل مع مخصصات أقل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات المالية لتشغيل الخدمات العامة وتنفيذ البرامج الحكومية.
وتبرز أهمية هذا الخفض في ظل ارتباط الميزانيات الحكومية بتمويل قطاعات تمس الحياة اليومية للسكان، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى مشروعات البنية التحتية.
تكاليف العمليات العسكرية تضغط على الموازنة
تأتي الخطوة في سياق الضغوط المالية الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية، وما تفرضه من نفقات على شراء الذخائر والمعدات وتأمين الإمدادات اللازمة للقوات.
ويشير تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الجيش إلى حجم التحديات التي تواجه توزيع الموارد العامة بين الاحتياجات العسكرية والالتزامات المدنية، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى توفير تمويل إضافي للجيش خلال عام 2026.
وبين تعزيز الإنفاق العسكري وتقليص مخصصات الوزارات الأخرى، تبرز تساؤلات بشأن انعكاسات هذه السياسة على الخدمات العامة والأولويات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.
