أعلنت مصر اتخاذ ثلاثة قرارات لدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، في قصر الاتحادية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الأزمات في المنطقة.
وأكدت الرئاسة المصرية أن القاهرة تقف إلى جانب الرياض، وتدعم الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مع التشديد على مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات سلمية للأزمات القائمة.
مجلس الدفاع الوطني يبحث تطورات المنطقة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.
كما حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والأمين العام لمجلس الدفاع الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وصفها بالخطيرة مع تركيز خاص على الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
القرار الأول تضامن كامل مع المملكة
جاء في مقدمة القرارات المصرية التأكيد على الوقوف الكامل إلى جانب السعودية، انطلاقا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين وما تمثله هذه العلاقات من أهمية على مستوى الأمن القومي العربي.
وشددت القاهرة على الترابط بين الأمن القومي المصري والسعودي، معتبرة أن حماية استقرار المملكة تمثل جزءا من الحفاظ على أمن المنطقة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية.
القرار الثاني دعم أمن السعودية وحماية أراضيها
تضمن القرار الثاني إعلان مصر استعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، بما يساعدها على حماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها.
وامتد التأكيد المصري ليشمل حماية المقدسات الإسلامية، فين رسالة تعكس أهمية أمن السعودية ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي، ولم يحدد البيان تفاصيل عملية بشأن طبيعة الدعم المعلن أو آليات تنفيذه، مكتفيا بالتأكيد على توفير ما يلزم في إطار مساندة المملكة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها.
القرار الثالث تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد
أما القرار الثالث، فيركز على مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف الحد من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.
ويعكس هذا التوجه تمسك القاهرة بالتحركات الدبلوماسية باعتبارها أحد المسارات الأساسية لاحتواء التوترات، ومنع انتقال تداعياتها إلى نطاق أوسع، بما قد ينعكس على أمن الدول العربية واستقرارها.
رسائل مصرية في ظل توترات إقليمية متصاعدة
تحمل القرارات الثلاثة تأكيدا على موقف مصر الداعم للسعودية، مع الجمع بين مساندة أمن المملكة والتحرك الدبلوماسي لخفض التوترات الإقليمية، وبحسب البيان الرئاسي، فإن القاهرة تستند في موقفها إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والارتباط بين أمنهما القومي، فيما لم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاعتداءات المشار إليها أو الخطوات التنفيذية المرتبطة بالدعم المعلن.
