كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن معلومات قال إنها مؤكدة تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد أمام أطراف في الاتحاد الأوروبي بعدم ضمه إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في تطور قد يعكس حسابات سياسية جديدة داخل إسرائيل مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح بن غفير، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن نتنياهو نقل رسائل واضحة إلى وزراء خارجية ومسؤولين كبار في دول أوروبية، أكد خلالها عدم إشراك الوزير اليميني المتطرف في التشكيلة الحكومية القادمة، معربًا عن أسفه إزاء ما تردد بشأن هذه التعهدات.
حملة بن غفير الانتخابية تصطدم بتحذيرات قانونية
في تطور آخر، يواجه بن غفير قيودًا قانونية تتعلق باستخدام الأسرى الفلسطينيين وظروف احتجازهم في حملته الانتخابية، إذ يمنعه المدعي العام الإسرائيلي من توظيف الأسرى أو مرافق السجون في مواد دعائية قد تخالف القانون.
وتأتي هذه التحذيرات عقب نشر الوزير مقاطع فيديو تفاخر فيها بتشديد الإجراءات والظروف الاعتقالية بحق الأسرى الفلسطينيين، من الرجال والنساء، وهي قضية جعلها في صدارة خطابه السياسي وحملته الانتخابية.
وتضع هذه القيود بن غفير أمام تحدٍ جديد، في ظل سعيه إلى استثمار مواقفه المتشددة لتعزيز حضوره السياسي، بينما تثير المواد التي ينشرها بشأن الأسرى اعتراضات قانونية.
فتوى مثيرة للجدل بشأن زيتون الفلسطينيين
وفي سياق متصل، أصدر الحاخام المتطرف دوف ليئور الذي يعد مرجعية دينية لبن غفير وحزبه، فتوى تبيح للمستوطنين سرقة محاصيل الزيتون من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الفتوى في ظل استمرار التوترات المرتبطة بموسم قطف الزيتون، وما يتعرض له المزارعون الفلسطينيون من اعتداءات ومضايقات في عدد من مناطق الضفة الغربية.
ملاحقات أوروبية تلاحق مسؤولين إسرائيليين
وعلى الصعيد الدولي، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن النيابة العامة في روما أدرجت 13 مسؤولًا إسرائيليًا ضمن قائمة المشتبه بهم في قضية مرتبطة بأسطول الصمود من بينهم وزير الجيش ورئيس الأركان.
ويضيف هذا التطور بعدًا دوليًا إلى الضغوط التي تواجه مسؤولين إسرائيليين، بالتزامن مع الجدل المحيط بمستقبل بن غفير السياسي، والقيود المفروضة على حملته الانتخابية، والتصريحات المرتبطة بمواقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
