حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من سياسة إسرائيلية تستهدف التحكم في طبيعة البضائع المسموح بوصولها إلى قطاع غزة، عبر السماح بإدخال منتجات غير أساسية، من بينها المقرمشات والمشروبات الغازية، مقابل فرض قيود على دخول المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الصحية.
وأوضح المرصد، في بيان صدر الأحد، أن الأزمة لا تتعلق فقط بتقليص كميات السلع الواردة إلى القطاع، وإنما تمتد إلى فرض قيود على نوعيتها، بما يؤدي إلى حرمان الأسواق من احتياجات أساسية لا غنى عنها للسكان.
اختلال الأسواق يضاعف معاناة العائلات
وأشار المرصد إلى أن هذه السياسة تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الفلسطينيين على توفير متطلباتهم اليومية، خصوصا في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وتراجع الإمكانات الصحية والخدمية، فضلا عن الظروف الاقتصادية والمعيشية شديدة الصعوبة.
وأضاف أن استمرار القيود على حركة التجارة والإمدادات يتسبب في اضطراب الأسواق وصعوبة الحصول على الغذاء والمستلزمات الطبية والصحية، الأمر الذي يزيد الأعباء الواقعة على مئات الآلاف من الأسر في مختلف مناطق القطاع.
قيود المعابر تعرقل التعافي وإعادة الإعمار
وتتواصل الأزمة الإنسانية في غزة بالتزامن مع استمرار إغلاق المعابر أو فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات، وهو ما يعرقل وصول الإمدادات الضرورية ويحد من الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين الظروف المعيشية.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، فإن القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق ووقوع عمليات قصف في مناطق متفرقة، لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتزيد من صعوبة حصول السكان على متطلبات الحياة اليومية.
