كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الشرطة توصي بعدم فتح تحقيق جنائي بشأن الأموال التي جرى تحويلها من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقدم جهاز الشاباك أدلة إضافية جوهرية، مشيرة إلى أن فحص المواد التي أحالها الجهاز إلى قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة أظهر عدم وجود أدلة كافية في المرحلة الحالية لتأسيس تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة.
نتائج المراجعة الأولية تحسم الموقف
وجاءت هذه التطورات عقب انتهاء الجهات المختصة في الشرطة من فحص المواد التي أحالها الشاباك إلى قسم التحقيقات والاستخبارات، إذ أظهرت نتائج المراجعة الأولية أن المعطيات المتاحة لا توفر أساسًا قانونيًا كافيًا لبدء تحقيق جنائي بشأن شبهات ارتكاب مخالفات خطيرة مرتبطة بالأموال التي جرى تحويلها خلال فترة الانتخابات.
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها "معاريف"، خضعت المواد التي وصلت إلى مكتب اللواء بوعاز بلاط، رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية، لمراجعة أجراها مسؤولون كبار في وحدة التحقيقات المركزية "لاهاف 433"، المختصة بالتحقيق في القضايا الجنائية المعقدة والملفات ذات الحساسية الأمنية والسياسية.
شبهات محدودة بشأن تمويل الأحزاب
وأوضحت "الصحيفة" أن الفحص أسفر عن إعداد رأي مهني أعيد إلى جهاز الشاباك، خلص إلى أن المواد المتاحة لا تكشف عن شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، وإنما قد تتضمن، في أقصى تقدير، مؤشرات أولية على مخالفة بسيطة تتعلق بقواعد تمويل الأحزاب.
وبحسب التقديرات التي توصل إليها المسؤولون المكلفون بفحص الملف، فإن طبيعة المخالفة المحتملة ودرجة خطورتها لا تمثلان بالضرورة مبررًا كافيًا لفتح تحقيق جنائي، الأمر الذي يعزز التوجه السائد داخل الشرطة نحو عدم التوصية باتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.
وبالرغم من ذلك، لا يعني هذا التقييم أن القضية أغلقت نهائيًا، إذ لا يزال الملف مفتوحًا أمام احتمال ظهور معطيات جديدة قد تؤثر في التقديرات القانونية والأمنية الحالية. وأشارت المعلومات إلى أن تقديم الشاباك مواد إضافية ذات أهمية قد يدفع الجهات المختصة إلى إعادة النظر في موقفها.
المستشارة القضائية تحسم مصير الملف
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يحيل جهاز الشاباك المواد التي جمعها بشأن القضية إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، مرفقة بالرأي المهني الذي تلقاه من الشرطة، إلى جانب التقييم الخاص بالجهاز بشأن النتائج والمعطيات التي توصل إليها.
ومن المقرر أن تتولى المستشارة القضائية للحكومة تحديد الخطوة التالية، من خلال دراسة المواد والتقديرات المقدمة من الجهات الأمنية والشرطية، ثم اتخاذ قرار بشأن وجود أسباب قانونية تبرر الموافقة على فتح تحقيق جنائي، أو أن الأدلة المتاحة لا تستدعي مواصلة الإجراءات وإغلاق الملف.
وجاء ذلك في ظل حساسية القضية المرتبطة بتحويل أموال من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، وما أثارته من تساؤلات بشأن طبيعة هذه التحويلات والجهات المستفيدة منها، ومدى ارتباطها بمخالفات محتملة لقوانين تمويل الأحزاب والانتخابات في إسرائيل.
موقف سابق للمحكمة العليا من نتائج الانتخابات
وكان قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية نوعام سولبرغ قد تناول المواد المرتبطة بالقضية في مرحلة مبكرة، وقبل بدء الشرطة فحص المعطيات التي نقلها إليها جهاز الشاباك.
ولفت "سولبرغ: في ذلك الوقت إلى أن المواد التي عُرضت أمامه تضمنت نتائج وصفها بالخطيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه المعطيات لا تشكل أساسًا لإلغاء نتائج الانتخابات.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة الفحص المتخصص داخل أجهزة التحقيق التابعة للشرطة، بدأت تتبلور تقديرات مختلفة بشأن مدى كفاية الأدلة لفتح تحقيق جنائي، لا سيما بعد أن انتهت المراجعة إلى أن المخالفات المحتملة، وفق المعطيات المتوافرة حاليًا، لا تتجاوز شبهات أولية تتعلق بتمويل الأحزاب.
وبناءً على ذلك، ترجح التقديرات أن توصي الشرطة بعدم فتح تحقيق جنائي في القضية، ما لم يقدم الشاباك أدلة أو معلومات إضافية من شأنها تغيير التقييم الحالي.
وفي انتظار إحالة الملف إلى المستشارة القضائية للحكومة، يظل مصير قضية الأموال القطرية مرهونًا بقرارها النهائي، الذي سيحدد ما إذا كانت المعطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي، أم الاكتفاء بنتائج عمليات الفحص الأولية.
