في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون بأنها انتصار للحراك الشعبي المناصر لفلسطين، قررت ولاية إلينوي الأميركية عدم تجديد استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في السندات الإسرائيلية، بعد حملات احتجاج وضغط استمرت نحو عامين ونصف.
وأعلنت شبكة الجالية الفلسطينية الأميركية، إلى جانب منظمات حقوقية وناشطين في الولاية، أن أمين خزانة إلينوي، مايكل فريركس، قرر عدم تجديد هذه الاستثمارات من الأموال العامة للولاية.
وجاء القرار عقب سلسلة من المظاهرات والتحركات الشعبية التي شهدتها مدينة شيكاغو ومناطق أخرى في إلينوي، وطالبت بوقف توظيف أموال دافعي الضرائب في السندات الإسرائيلية، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ورغم هذه الخطوة، أكدت المنظمات المشاركة أن الولاية لا تزال تحتفظ باستثمارات تُقدّر بنحو 90 مليون دولار في السندات الإسرائيلية، مشددة على استمرار تحركاتها للضغط من أجل سحب كامل الأموال العامة المستثمرة فيها.
واعتبر النشطاء أن القرار يمثل مكسباً للحملات الشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، ويعكس قدرة الضغط المجتمعي والتحركات الاحتجاجية على التأثير في السياسات المالية والاستثمارية للولايات الأميركية.
