وجهت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تضمنت مطالبة بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية المرتكبة في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام.
انتهاكات تطال الصحة الإنجابية
وأشارت المؤسسات الموقعة إلى أن الإحاطة ترصد سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي لم تقتصر على تدمير المرافق الصحية، بل طالت أيضًا مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، واستهدفت الحوامل والمواليد الجدد، فضلًا عن تدمير المقومات الصحية والإنسانية اللازمة للحياة والإنجاب.
وتضمنت الإحاطة عرضًا للأضرار الناجمة عن تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما صاحبه من فقدان عينات ومواد إنجابية وضياع فرص للإنجاب في المستقبل، فضلًا عن الانهيار الواسع في خدمات متابعة الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، بالتزامن مع تدهور النظام الصحي والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
واعتمدت الإحاطة على مجموعة من التقارير الأممية والحقوقية، شملت تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، إلى جانب تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، فضلًا عن وثائق أخرى ترصد الانتهاكات التي تمس الحق في الصحة والحياة والإنجاب.
مطالب بفتح تحقيق مستقل
وفي السياق ذاته، طالبت "المؤسسات" مكتب المدعي العام بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي، المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها كليا أو جزئيا، إلى جانب فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما شملت المطالب على إنشاء محور تحقيق منفصل يتناول الجرائم المتصلة بالإبادة الإنجابية في غزة، والتحري عن تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، والكشف عن مصير العينات والمواد الإنجابية المحفوظة، وفحص تأثير القيود المفروضة على إدخال المستلزمات الطبية الضرورية لمتابعة الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة.
تحديد المسؤوليات الجنائية
وفي سياق متصل، شددت "المؤسسات" على أهمية جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطر الطبية، والعمل على حفظ الأدلة وفقا للمعايير الدولية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الأفعال أو إصدار الأوامر بشأنها أو تنفيذها أو تسهيلها، وفقا للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
وأكدت "المؤسسات" أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية، إذ يمثل مساسا مباشرا بالحق في الحياة والصحة والإنجاب، وتهديدا لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة.
كما اعتبرت "المؤسسات" أن هذه الأفعال، متى ثبت اقترانها بالقصد الخاص المطلوب قانونا، قد تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع هذه المطالب بالجدية والاستعجال اللازمين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل، وترتيب المسؤوليات الجنائية على كل من تثبت مسؤوليته، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
