أرسلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إخطارات إلى نحو 3 آلاف موظف في قطاع غزة، تقل سنوات خدمتهم عن 13 عامًا، تطالبهم فيها بتوقيع عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر، في خطوة رأى كثيرون أنها تمهد لإنهاء عملهم وفصلهم من الوظائف.
وأدانت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، بأشد العبارات، القرار الذي اتخذته إدارة الوكالة، والمتمثل في إرسال رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل سنوات خدمتهم عن 13 عامًا، لمطالبتهم بتوقيع عقود مؤقتة لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد مستقبلهم الوظيفي بصورة مباشرة، وتضع أكثر من 3 آلاف موظف في القطاع أمام مصير مجهول.
3 أشهر تهدد مستقبل الموظفين
وشددت "اللجنة" على أن ما تتخذه إدارة الوكالة لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا عابرًا أو معالجة مؤقتة لأزمة مالية، كما تحاول الإدارة تقديمه، بل يمثل قرارًا بالغ الخطورة، تتضح من خلاله مؤشرات التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين فور انتهاء الأشهر الثلاثة.
ولفتت "اللجنة" إلى أن هذه المدة لا تعدو كونها تأجيلًا لتنفيذ قرار التسريح، إذ سيجد آلاف العاملين أنفسهم بعدها أمام خطر فقدان وظائفهم والتعرض للتشريد الوظيفي.
كما تساءلت اللجنة: "أي منطق إداري أو أخلاقي يقبل أن يعمل الموظف سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ثم يجد نفسه فجأة أمام عقد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؟ وأي عدالة هذه التي تكافئ سنوات العطاء والتفاني بالقلق والتهديد وفقدان الأمان الوظيفي؟!".
وفي السياق ذاته، وصفت "اللجنة" هذا الإجراء بأنه اعتداء خطير على حقوق العاملين وكرامتهم واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على آلاف الموظفين الذين يمثلون جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
كما شددت "اللجنة" على أن الموظفين المستهدفين ليسوا مجرد أرقام يمكن حذفها من كشوف الرواتب، أو أعباء مالية يمكن التخلص منها بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق وكوادر بشرية تمتلك خبرات وتراكمًا مهنيًا، وأسهمت على مدار سنوات في ضمان استمرار عمل الوكالة وخدمة اللاجئين.
وأضافت "اللجنة" أن الأولى بإدارة الأونروا كان إنصاف هؤلاء الموظفين وضمان حقوقهم وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم، بدلًا من وضع مستقبلهم المهني على المحك من خلال عقود قصيرة الأجل.
تحذيرات من تقليص دور الأونروا
ولفتت اللجنة إلى أن خطورة القرار تتضاعف لصدوره في ظل سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على تنفيذ ولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وجددت التأكيد أن الأزمة التي تواجهها الوكالة لا يمكن حصرها في أرقام مالية، باعتبارها أزمة سياسية في الأساس، مشددة على عدم جواز استخدام الأزمة المالية، أيًا كانت أسبابها، غطاءً لتمرير سياسات تستهدف الموظفين وتفكك المؤسسة وتقوض استقرارها.
وأوضحت أن المطلوب هو تحرك دولي لتوفير تمويل مستدام، وحماية الوكالة والحفاظ على ولايتها الأممية.
وطالبت "اللجنة" إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وعدم اتخاذه مدخلًا لإنهاء خدمات آلاف الموظفين.
كما دعت إلى ضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها، وعدم الانتقاص من حقوقهم تحت أي ذريعة.
وحملت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، مطالبة بوقف هذه السياسات فورًا، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، كما طالبته بالرحيل إذا كان عاجزًا عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.
مطالبات بتدخل دولي عاجل
وناشدت "اللجنة" الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى الخروج من دائرة الصمت والتحرك الفوري والفاعل لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف القرار، باعتبار أن تداعياته تمس حقوق اللاجئين ومستقبل الخدمات المقدمة إليهم.
كما وجهت "اللجنة" نداءً عاجلًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر والفوري، ووضع حد لهذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين، وتقوض قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.
وطالبت اتحاد الموظفين العرب، والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، والاتحادات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وجميع الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين، بتوحيد الصفوف والتحرك المسؤول والعاجل لإفشال القرار وإبطال آثاره.
وفي سياق متصل، حذرت "اللجنة" من أن تمرير هذه الخطوة سيفتح المجال أمام اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري للوكالة، بما يهدد مستقبل آلاف الأسر، ويوجه ضربة خطيرة لاستمرار الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
تحذيرات من تصفية دور الوكالة
من جهته، حذر الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، من خطورة الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بحق موظفيها في قطاع غزة، معتبرًا أنها تمثل مسارًا خطيرًا يستهدف تفريغ الوكالة من كوادرها وتصفية دورها الإنساني والسياسي.
وقال "العكلوك" إن الحديث عن تحويل نحو 3 آلاف موظف في الأونروا إلى عقود مؤقتة، تمهيدًا لفصلهم وإنهاء خدماتهم، يمثل إجراءً بالغ الخطورة، ويهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لآلاف العائلات الفلسطينية، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
واعتبر "العكلوك" أن تراكم هذه الإجراءات لا يعني سوى المضي قدمًا في تصفية الأونروا وتقويض وجودها، باعتبارها شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على القضية الفلسطينية، وعلى قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية على وجه الخصوص.
كما أكد "العكلوك" أن استهداف موظفي الأونروا لا يقتصر على الاعتداء على حقوقهم الوظيفية والمعيشية، بل يمثل استهدافًا مباشرًا لقدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها، ومحاولة لتفريغها من مضمونها ودورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
