أظهرت وثائق وجود شبهات بشأن تورط مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في فبركة معلومات استخباراتية وزرعها داخل أنظمة الشرطة، ضمن مزاعم بالتدخل في الانتخابات عبر شن حملة مداهمات واعتقالات استهدفت نشطاء عرب عشية الاقتراع.
شبهات التدخل في الانتخابات
وفي هذا الإطار ذكرت القناة 12 العبرية أن التحقيقات كشفت تواصل إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، مع مفوضية الشرطة عشية الانتخابات، وتقديمه شكاوى ضد نشطاء حركة "العرب من أجل السلام" في منطقة الجنوب، قبل توجيه الضباط إلى مصدر استخباراتي مزعوم، سبق له العمل في مكتب رئيس الوزراء وكان مقربًا من المدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي.
وقدم "المصدر" معلومات غير صحيحة تتضمن اتهامات بحق ثلاثة من نشطاء حركة "رعام"، استخدمتها الشرطة غطاءً لتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال في توقيت بالغ الحساسية، بما خدم حملة "العرب يسرقون الانتخابات" التي روج لها نتنياهو على مدار يوم التصويت.
مداهمات واعتقالات
وأفادت القناة العبرية بأن ما لا يقل عن 14 شرطياً شاركوا في مداهمة منازل ثلاثة نشطاء بمنطقة الجنوب، دون الحصول على تصاريح تفتيش قانونية، وكان من بين المنازل المستهدفة منزل الدكتور سياف أبو رياض، الطبيب المقيم في مدينة رهط.
وفي السياق ذاته، كشفت مشاهد وثقتها وكالة أنباء "عوفدا" عن عدم وجود إذن قانوني لتنفيذ عمليات التفتيش، كما وثقت اعتقال الطبيب وعدد من الأشخاص الآخرين، بالتزامن مع تداول مزاعم مبالغ فيها بشأن وجود أموال وأوراق اقتراع، في محاولة للتأثير على الناخبين.
وأفرجت السلطات عن أبو رياض بعد احتجازه لمدة ستة أيام، وذلك عقب جلسة عقدتها المحكمة في بئر السبع، لم ينفِ خلالها محقق الشرطة وجود دوافع سياسية وراء التحقيق.
تحقيقات قضائية
ولم تتوقف الشبهات عند الشرطة، بل شملت أيضاً جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إذ طلب رئيسه ديفيد زيني، في يوم الانتخابات، تصريحاً للتنصت على خمسة من أعضاء الكنيست العرب ومراقبة اتصالاتهم، مستنداً إلى ادعاءات بوجود شبهات حول تدخل أجنبي.
وواجه الطلب رفضاً واستنكاراً حاداً من مكتب المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، لافتقاره إلى أي أساس واقعي يسند الادعاءات المتعلقة بتهديد نزاهة الانتخابات.
وعقب مرور يومين على الاقتراع، قدم زيني خلال اجتماع مع غادي آيزنكوت مجلداً ضخماً، زاعماً أنه يتضمن معلومات تعود إلى عام 2008 بشأن تزوير العرب للانتخابات، وأن رؤساء سابقين للشاباك تجاهلوا تلك المعلومات ولم يتعاملوا معها.
والجدير بالإشارة أن هذه الخطوة أثارت مخاوف كبيرة لدى القيادات الحقوقية والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
ردود رسمية حول شبهات التدخل في الانتخابات
وتعليقًا على هذه الاتهامات، أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" التزامه بالواجبات القانونية والتعليمات الصادرة عن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، والمتعلقة بالتحقيق في محاولات التخريب والتأثير الأجنبي على الانتخابات، مشدداً على أن المنشورات المتداولة بشأن أهداف التحقيق لا تعبر عن موقف الجهاز.
من جهته، أفاد مكتب نتنياهو بأن رئيس الديوان إيدو نوردن تلقى معلومات تتعلق بشبهات جنائية، وتعامل معها باعتباره مواطناً ملتزماً بالقانون، من خلال إحالة صاحب المعلومات إلى الشرطة، نافياً وجود أي تورط آخر أو اتصالات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والأمن.
ولفت "المكتب" إلى ضبط شخص بحوزته أموال وأوراق اقتراع صباح يوم الانتخابات.
