"بدر 2000".. تفاصيل اختراق المخابرات المصرية لصناعات السلاح الأمريكية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل شبكة تهريب أمريكية نشطت خلال ثمانينيات القرن الماضي لتوفير مكونات تكنولوجية حساسة لمشروع الصواريخ الباليستية "بدر 2000"، الذي شاركت في تطويره مصر والعراق والأرجنتين، ليعيد بذلك تسليط الضوء على المشروع.

وفي هذا الإطار، ذكرت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية أن الشبكة عملت لصالح المخابرات المصرية، وأن القضية التي كشف عنها في يونيو 1988 تسببت في أزمة دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، وأسهمت في تعثر المشروع وعدم وصوله إلى مرحلتي الإنتاج والتشغيل.

مشروع صاروخي مشترك

وبحسب "التقرير"، تشكل في منتصف ثمانينيات القرن الماضي تحالف سري ضم مصر والعراق والأرجنتين، بهدف تطوير صاروخ باليستي ثنائي المراحل، يتراوح مداه بين 800 و1000 كيلومتر، وحمل في الأرجنتين اسم "كوندور 2"، بينما عُرف في مصر والعراق باسم "بدر 2000".

وأوضح "التقرير" أن العراق تولى مسؤولية التمويل الرئيسي للمشروع، في حين وفرت الأرجنتين البنية التحتية اللازمة لعمليات التطوير بمساعدة مهندسين أوروبيين، بينما قدمت مصر الخبرات الفنية والخدمات اللوجستية.

عبد القادر حلمي وشبكة التهريب

وأشار "التقرير" إلى أن وزير الدفاع المصري آنذاك، عبد الحليم أبو غزالة، استعان بالعالم المصري الأمريكي عبد القادر حلمي، الذي كان يعمل في شركة "أيروجيت" بولاية كاليفورنيا، ويتمتع بتصريح أمني مرتفع المستوى.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، تعاون حلمي مع رجل أعمال أمريكي وضابطين مصريين برتبة عقيد، كانا يعملان من داخل السفارة المصرية في واشنطن، من أجل شراء مكونات ومواد تخضع لقيود التصدير الأمريكية، ثم نقلها إلى مستودعات في ولاية ماريلاند، تمهيدًا لتهريبها إلى مصر على متن طائرات نقل عسكرية.

وكانت من أبرز المواد المستهدفة نحو 190 كيلوجرامًا من مركبات الكربون والكربون، التي تدخل في تصنيع أجزاء من مقدمة الصواريخ وفوهات العادم، نظرًا لقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة خلال الطيران.

ووفقًا لما جاء في "التقرير"، استهدف المشروع تطوير صواريخ بعيدة المدى يمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية وغير تقليدية، بما في ذلك الرؤوس الكيميائية، بما يمنح مصر والعراق قدرات ردع استراتيجية.

مداهمة أمريكية تكشف الشبكة

وفي السياق ذاته، لفت "التقرير" إلى أن الشبكة تمكنت، قبل انكشاف أمرها، من نقل شحنات سابقة إلى مصر، شملت مخططات هندسية لتطوير الصواريخ وتحسين أدائها، إلى جانب هوائيات متقدمة للقياس عن بعد وأنظمة توجيه.

وخلال 24 يونيو 1988، نفذ عملاء الجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة لموقع في مطار بمدينة بالتيمور، وذلك قبل إقلاع طائرة نقل مصرية كانت تحمل شحنة من مركبات الكربون والكربون، وألقوا القبض على عدد من المتورطين في القضية.

وأضافت منصة "ناتسيف نت" أن القضية أدت إلى ممارسة ضغوط أمريكية على الدول المشاركة في المشروع، ما دفع مصر إلى الانسحاب منه، بينما أوقفت الأرجنتين برنامج "كوندور 2" وجمدته، قبل أن تلغيه لاحقًا تحت ضغط واشنطن.

أما العراق، فحاول مواصلة العمل على المشروع بصورة منفردة، لكن منشآته تعرضت للتدمير خلال حرب الخليج عام 1991.

وبحسب "التقرير"، لم يتمكن صاروخ "بدر 2000" من الوصول إلى مرحلة الإنتاج التسلسلي أو الجاهزية التشغيلية.

إقالة أبو غزالة وأزمة القاهرة وواشنطن

وربط "التقرير" بين كشف شبكة التهريب والضغوط الأمريكية التي تعرضت لها القاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أقال عبد الحليم أبو غزالة من منصبه وزيرًا للدفاع عام 1989، ثم أسند إليه لاحقًا دورًا مساعدًا للرئيس.

واعتبر "التقرير" أن القضية وضعت القاهرة في موقف سياسي محرج، خصوصًا في ظل اعتماد مصر آنذاك على مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة، وما أثارته عمليات الحصول على التكنولوجيا المحظورة من تساؤلات بشأن ضوابط تصدير الأسلحة والتقنيات الحساسة.

لماذا عاد ملف "بدر 2000"؟

وتطرق "التقرير" إلى أسباب إعادة طرح القضية في الوقت الراهن، وربطت ذلك بتزايد الاهتمام الإسرائيلي والأمريكي بالتعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، والمناورات العسكرية، وتطوير البنية التحتية الدفاعية.

كما أشارت "التقرير" إلى توجه مصر نحو تعزيز التصنيع العسكري المحلي وتنويع مصادر التسليح، بما يشمل التعاون مع دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بهدف تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية.

ورأى "التقرير" أن إعادة استحضار قضية "بدر 2000" تسلط الضوء على الطموح المصري التاريخي لتطوير قدرات صاروخية واستراتيجية مستقلة، وتقدمها باعتبارها سابقة تعكس مساعي القاهرة إلى امتلاك تكنولوجيا عسكرية متقدمة بعيدًا عن القيود الغربية.

وتابع "التقرير" أن قضية عبد القادر حلمي لا تزال حاضرة في التحليلات الأمنية والاستخباراتية باعتبارها نموذجًا لمحاولات تجاوز ضوابط التصدير الأمريكية، من خلال الاستعانة بمتخصصين يحملون جنسيات مزدوجة، واستغلال الثغرات الموجودة في أنظمة الرقابة على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

والجدير بالذكر أن إعادة فتح هذا الملف جاء في ظل تزايد المتابعة الإسرائيلية لتطور القدرات العسكرية المصرية، لا سيما مع اتجاه القاهرة إلى تنويع مصادر السلاح وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وهي تطورات تحاول بعض التحليلات الإسرائيلية ربطها بالطموحات الصاروخية المصرية التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

روسيا اليوم