في إطار الفعاليات والحوارات الموازية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، بالتعاون مع مؤسسة دعم التنمية، جلسة حوارية بعنوان «اتفاق باريس واختبار العدالة المناخية.. من الالتزام إلى التمويل»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «حُرّاس الأرض»، التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة الفلسطينية والتصدي لجريمة الإبادة البيئية.
وجمعت الجلسة، التي عُقدت بمشاركة خبراء وناشطين من أنطاليا والقاهرة، حضوريًا وعبر الاتصال المرئي، نخبة من المهتمين بقضايا المناخ والحقوق والبيئة، لمناقشة تحديات تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، ومدى التزام الدول بتعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي، وآليات ضمان وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر تضررًا، فضلًا عن بحث العلاقة بين العدالة المناخية ومفهوم الإبادة البيئية، وسبل تطوير المسارات القانونية والتشريعية اللازمة لمواجهتها.
واستُهلت الجلسة بكلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، ألقتها الأستاذة منال العبالة، نائبة رئيسة الاتحاد، فيما تولى إدارة الحوار الأستاذ محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية والشريك في تأسيس مبادرة «حُرّاس الأرض»، الذي رحب بالمشاركين واستعرض محاور النقاش وأهداف اللقاء.
وفي الكلمة الافتتاحية، استعرضت الدكتورة سيلين محتسب، المستشار القانوني للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسة مبادرة «حُرّاس الأرض»، نشأة المبادرة ورؤيتها وأهدافها ومسارات عملها، والجهود الرامية إلى مواجهة الإبادة البيئية والدفاع عن الأرض والإنسان والحقوق المرتبطة بهما.
كما سلطت الضوء على التوجه نحو الإعداد لإطلاق «المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية»، باعتباره إطارًا عربيًا للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات والخبراء والباحثين والحقوقيين والناشطين، بما يدعم تطوير البحث والتوثيق البيئي والقانوني، ويعزز المبادرات التشريعية، ويوحد جهود المناصرة والمساءلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويستهدف المنتدى الانتقال من الجهود الفردية والمتفرقة إلى عمل عربي مشترك، تنطلق أولوياته من التجربة الفلسطينية دون أن تقتصر عليها، من خلال بناء شبكة تعاون تضم الأطراف المعنية بقضايا البيئة وحقوق الإنسان والعدالة، وتفتح المجال أمام مبادرات بحثية وتشريعية وحملات مناصرة مشتركة، دعمًا للجهود الرامية إلى الاعتراف بالإبادة البيئية وتجريمها.
مشاركون من مصر والأردن يناقشون تحديات التمويل والمساءلة المناخية
شهدت الجلسة مشاركة الأستاذة هلا مراد، مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية بالأردن، والناشطة في مجال العدالة المناخية وعضو التحالف الدولي للموئل، والأستاذة هاجر السيد، أخصائية التمويل المناخي والناشطة المناخية، وذلك عبر الاتصال المرئي من أنطاليا.
كما شاركت من القاهرة النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
وتناولت الأستاذة هلا مراد التحديات المرتبطة بمؤتمرات الأطراف وآليات تنفيذ الالتزامات المناخية، مع التركيز على صندوق التكيف والفجوة بين التعهدات المالية المعلنة وحجم التمويل الذي يصل فعليًا إلى الدول والمجتمعات المتضررة، مؤكدة أهمية ربط التمويل المناخي بمسؤولية الدول عن الأضرار المناخية، وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
من جانبها، استعرضت الأستاذة هاجر السيد دور المجتمع المدني في مؤتمرات المناخ، وإمكانات توظيف المشاركة المدنية وآليات المناصرة الدولية لإبراز قضية الإبادة البيئية، كما تطرقت إلى التحركات المساندة لفلسطين والمناهضة لانتشار السلاح والتسليح في المنطقة، مشددة على أهمية حضور القضية الفلسطينية في النقاشات المناخية الدولية، وعدم فصل القضايا البيئية عن سياقاتها الإنسانية والحقوقية والسياسية.
وفي مداخلتها، ناقشت النائبة إيفا فارس التزامات مصر المتعلقة بقضايا المناخ، وأهمية توسيع نطاق العمل من أجل العدالة المناخية داخل المؤسسات التشريعية والبرلمانية، وإدماج قضايا الجرائم البيئية والإبادة البيئية ضمن الأطر القانونية. كما أعلنت عن توجهها لإعداد ورقة بحثية حول الموضوع تمهيدًا لمناقشتها داخل مجلس الشيوخ.
بدوره، أكد الأستاذ وليد فاروق ضرورة تناول الإبادة البيئية في إطار منظومة حقوق الإنسان، والعمل من خلال الآليات الأممية والدولية من أجل الاعتراف بها وتجريمها، مشيرًا إلى إشكالية التمويل المناخي الذي يُقدَّم أحيانًا للدول المتضررة في صورة قروض بدلًا من المنح والدعم العادل، الأمر الذي قد يفاقم أعباءها الاقتصادية ويضاعف من معاناة مجتمعاتها.
خمس توصيات لتعزيز العدالة المناخية ومواجهة الإبادة البيئية
وفي ختام المناقشات، خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات الرئيسية، التي تستهدف الانتقال من الالتزامات النظرية إلى إجراءات عملية تحقق العدالة المناخية وتعزز المساءلة عن الانتهاكات البيئية، وجاءت أبرزها في خمسة محاور:
أولًا: الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق العدالة في التمويل المناخي. مطالبة الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها المالية، وتطوير آليات شفافة لمتابعة التمويل وتقييم أثره، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر غير المنشئ للديون، وتعزيز الموارد المخصصة للتكيف مع تغير المناخ ومواجهة الخسائر والأضرار.
ثانيًا: ضمان وصول التمويل إلى مستحقيه وربطه بالحق في التنمية. العمل على تطوير آليات مباشرة تتيح للمجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية والمبادرات المجتمعية الوصول إلى التمويل، وضمان ألا تؤدي مشروعات التحول المناخي إلى زيادة الفقر أو التهميش أو الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثًا: إدماج حقوق الإنسان والعدالة الجندرية وتعزيز دور المجتمع المدني. ضمان المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات والمنظمات النسائية والحقوقية والشبابية في تحديد الأولويات وصنع القرار ومتابعة المشروعات، مع تخصيص موارد لدعم المبادرات النسائية والمجتمعية وتعزيز حضورها في السياسات المناخية.
رابعًا: تعزيز الشفافية والمساءلة. إقرار آليات واضحة لنشر المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل المناخي وحجمه وشروطه والجهات المستفيدة منه والنتائج المترتبة عليه، بما يضمن الرقابة المجتمعية والاستخدام العادل والفعال للموارد.
خامسًا: تطوير المسارات القانونية والإقليمية لمكافحة الإبادة البيئية. دعم جهود التوثيق والبحث العلمي والقانوني للانتهاكات البيئية، والعمل على تطوير التشريعات الوطنية في مصر وفلسطين، وتعزيز الجهود الدولية للاعتراف بالإبادة البيئية جريمة دولية مستقلة، بالتوازي مع استكمال الإعداد لإطلاق المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية، ليكون منصة عربية للتنسيق والبحث والتشبيك والمناصرة والعمل التشريعي.
العدالة المناخية لا تنفصل عن الحق في الأرض والحياة والكرامة
وأكدت الجلسة أن حماية البيئة لا تقتصر على كونها قضية مناخية أو تنموية، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة والأرض والهوية والكرامة الإنسانية، وأن ما تتعرض له فلسطين من تدمير واسع النطاق للأرض والموارد الطبيعية ومقومات الحياة والنظم البيئية يفرض ضرورة التعامل مع الإبادة البيئية باعتبارها قضية تستوجب التوثيق والمساءلة والسعي إلى الاعتراف القانوني والتجريم.
وشدد المشاركون على أن العدالة المناخية لا يمكن فصلها عن مواجهة الإبادة البيئية، وأن حماية الكوكب لا تتحقق دون مساءلة المسؤولين عن تدمير البيئة، كما أن العدالة لا تُقاس بمجرد إعلان الالتزامات والتعهدات، وإنما بمدى الوفاء بها، وتحمل الدول لمسؤولياتها، والتوزيع المنصف للأعباء، وضمان وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر تضررًا، بما يصون حقوق الإنسان وكرامته.
وأكدت الجلسة أن الأرض ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي ذاكرة وهوية وحق وحياة ومستقبل، وأن تدميرها لا يستهدف الطبيعة وحدها، بل يمتد أثره إلى الإنسان ووجوده وحقه في الحياة. ومن ثم، فإن مواجهة الإبادة البيئية تمثل دفاعًا عن حقوق الشعوب في أرضها ومواردها، وعن مبادئ العدالة والمساءلة ورفض الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، تواصل مبادرة «حُرّاس الأرض» جهودها لتحويل مخرجات الحوار والتوثيق والبحث إلى مسارات عملية قانونية وتشريعية، ومبادرات للمناصرة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولًا إلى الاعتراف بالإبادة البيئية وتجريمها، وتعزيز التعاون العربي المشترك، وترسيخ مبدأ أن حماية الأرض مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.


