وجه "مجلس السلام" المشرف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحذير من أن الهدنة الهشة باتت مهددة بالانهيار ما لم تتخذ إجراءات عملية لتنفيذ جميع بنود الاتفاق، منتقداً في الوقت نفسه القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء الشتوية، والتأخر في إصدار الموافقات الضرورية لبدء عمل الهيئات الإدارية المكلفة بإدارة القطاع.
وأفاد تقرير رفعه المجلس إلى مجلس الأمن الدولي بأن التباين بين الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها وما ينفذ فعلياً على الأرض لا يزال يشكل "الخطر الرئيس" الذي يهدد مسار تطبيق الاتفاق.
وطالب "التقرير" إسرائيل وحركة حماس بالالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها العام الماضي، داعياً مجلس الأمن إلى توفير الدعم الضروري لضمان تنفيذ الاتفاق.
وسلط "التقرير" الضوء بشكل خاص على تأخر إسرائيل في إصدار الموافقات المطلوبة لتفعيل بعض الهيئات المكلفة بإدارة قطاع غزة، معتبراً أن استمرار هذه السياسة يترتب عليه عملياً بقاء حماس في السلطة، وفقاً لما أوردته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".
قيود إسرائيلية تعرقل الاستعداد للشتاء
كما انتقد "مجلس السلام" القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال معدات ومستلزمات الإيواء الشتوية إلى قطاع غزة، رغم مطالباته المستمرة بالسماح بدخولها منذ أشهر، في وقت أفادت فيه تقارير بتعرض 70 ألف خيمة للغرق جراء الأمطار الشتوية التي شهدها القطاع في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأوضح "التقرير" أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات والمعدات، بالتزامن مع نقص التمويل، لا تزال تعرقل جهود الاستعداد للظروف الشتوية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وطالب "المجلس" بزيادة فورية في كميات مواد الإيواء والمستلزمات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء، إلى جانب السماح بإدخال المضخات والمولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع الأوضاع القائمة.
والجدير بالإشارة أن هذه التحذيرات جاءت في ظل استمرار الضغوط التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، نتيجة الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر من حركة حماس، فضلاً عن استمرار منع دخول بعض المساعدات، بحسب الموقع، فيما حذّر المجلس من أن سكان القطاع يواجهون "شتاءً آخر في الخيام والأنقاض".
تحذير جديد من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
وكان "التقرير" الأول للمجلس قد قدم في مايو/أيار الماضي، بواسطة مبعوثه الأعلى إلى غزة نيكولاي ملادينوف، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، وأقر حينها أمام مجلس الأمن بأن الهدنة التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقفت منذ بدء سريانها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بسبب الخلافات المتعلقة بنزع سلاح حماس.
وعقب مرور ستة أشهر، أعاد "التقرير" الجديد طرح المخاوف ذاتها، مشيراً إلى أن استمرار الضربات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، إلى جانب النشاط العسكري لحماس، أعاق جهود الجانبين للالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها.
وجاء في "التقرير" أن "وقف إطلاق النار الذي لا ينتج عنه شيء ملموس لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى"، محذراً من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى غياب أي خارطة طريق يمكن العودة إليها، أو إدارة تتولى تنفيذها، أو بيئة مناسبة للشروع في إعادة الإعمار.
وبعد أشهر من المفاوضات التي لم تحقق تقدماً، وافقت حركة حماس في 30 يوليو/تموز على خطة "مجلس السلام" المتعلقة بنزع السلاح، إلا أن مسار التقدم توقف منذ ذلك الحين بسبب اعتراض إسرائيل، التي ترى أن الخطة لا تضمن تخلي الحركة فعلياً عن جميع أسلحتها.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، تجنب المجلس إلى حد كبير ممارسة ضغوط على إسرائيل خلال الأشهر التالية، انطلاقاً من اعتقاده بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسعى إلى تفادي الضغوط خلال حملته الانتخابية، التي أكد خلالها أن خصومه السياسيين سيكونون أكثر تساهلاً مع حركة حماس.
ومع انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، تراجعت التوقعات بإحراز تقدم بشأن ملف غزة خلال المرحلة الحالية، في ظل انشغال الساحة السياسية الإسرائيلية بمفاوضات تشكيل حكومة جديدة.
تأخر إدارة غزة والقوة الدولية
وفي السياق ذاته، تناول تقرير "مجلس السلام" أيضاً تعثر بدء عمل الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية التي أنشأها المجلس لتولي الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، مشيراً إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إذن يسمح لها بمباشرة مهامها داخل القطاع.
وأوضح "التقرير" أن عدم اتخاذ إسرائيل قرارات بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب أفراد الشرطة المدنية ونشرهم وإعادتهم إلى غزة لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ الكامل للخطة الشاملة، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى حسم هذه الملفات دون مزيد من التأخير.
كما تسبب غياب الموافقات المطلوبة في تأخير نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، وهي القوة التي يُنظر إليها باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة، ونزع سلاح حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار.
وفي هذا الصدد، دعا "مجلس السلام" مجلس الأمن الدولي إلى استخدام كامل نفوذه لدعم الاتفاق الذي أُقر العام الماضي، والضغط على طرفي الاتفاق لإنهاء حالة التأخير في تنفيذ بنوده.
كما وشدد "التقرير" على أنه "لا يجوز لأي طرف أن يتعامل مع تأخر الطرف الآخر باعتباره مبرراً لعدم اتخاذه إجراءات"، مؤكداً أن الوفاء بالتعهدات المتفق عليها يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية إعادة إعمار واسعة النطاق في قطاع غزة.
وشدد "المجلس" أن النتيجة النهائية للعملية يجب أن تفضي إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، مشدداً على ضرورة عدم السماح لأي إجراءات أحادية الجانب بإغلاق الطريق أمام تحقيق هذا الهدف.
ديرمر يدعو إسرائيل لمنح المجلس فرصة
وفي سياق متصل، طالب رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق وأحد أبرز مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقاً، إسرائيل إلى التعاون مع "مجلس السلام" في إدارة ملف قطاع غزة.
وقال "ديرمر"، خلال مشاركته في حلقة من بودكاست "School of War" نشرت هذا الأسبوع، إن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن بنوداً تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، مشدداً على أن هذه الالتزامات ليست موقفاً إسرائيلياً منفرداً، وإنما جزء من مقترح وقف إطلاق النار نفسه.
وأضاف "ديرمر": "أعتقد أن على إسرائيل العمل مع مجلس السلام الآن"، متابعاً: "أقول امنحوا مجلس السلام فرصة".
كما لفت "ديرمر" إلى وجود مجموعة من الخطوات التي يتعين تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من بينها ملف عائدات الضرائب، والسماح بتدريب قوة شرطة جديدة في قطاع غزة، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الحكومة التكنوقراطية لبدء ممارسة مهامها.
