كشفت بريطانيا عن فرض عقوبات على شركات تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري، على خلفية دورها في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية، فضلاً عن فرض عقوبات على منظمة تضم ناشطين متهمة بتنظيم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
عقوبات تطال شركات الاستيطان
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن المملكة المتحدة اتخذت، في إطار قيادتها للجهود الرامية إلى حماية فرص تحقيق حل الدولتين، إجراءات حازمة بحق ثماني شركات تعمل في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، بهدف الحد من تدفق الأموال إليها وتقويض قدرتها على دعم المزيد من أعمال البناء في الضفة الغربية.
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن "حماية حل الدولتين تمثل المبدأ الذي توجه حكومتنا سياساتها على أساسه"، مضيفاً أن موقفه من مشروع E1 واضح: "لا تقدموا عطاءات، ولا تشيدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين".
وشدد "ميليباند" على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي "بينما يتسبب من يعيقون دخول مساعدات تشتد الحاجة إليها في تفاقم المعاناة التي لا تحتمل للمدنيين في غزة"، مشددا على أن الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبولة.
وأضاف "ميليباند" أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل بصورة بناءة مع حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية، من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
كما تتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصبهم، وتهدف، وفقا لبيان الحكومة البريطانية، إلى تعطيل تدفق الأموال إلى الشركات المستهدفة والحد من قدرتها على مواصلة دعم أنشطة البناء.
اتهامات بتشجيع التوسع الاستيطاني
وفي السياق ذاته، أشار البيان البريطاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بعدم اتخاذ إجراءات لوقف التوسع الاستيطاني، بل ساهمت في دعمه وتشجيعه، لافتا إلى أن عدد المستوطنات التي حصلت على الموافقة خلال السنوات الأربع من عمر الحكومة الحالية تجاوز إجمالي ما تمت الموافقة عليه على مدار العشرين عاما السابقة.
وبحسب إعلان الحكومة البريطانية، فإن الشركات الثماني المدرجة على قائمة العقوبات تعمل في مجالات تخطيط الوحدات الاستيطانية أو بنائها أو توريدها أو تسويقها، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية العامة داخل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
عقوبات على منظمة تعرقل مساعدات غزة
وبالإضافة إلى شركات الإنشاءات، فرضت بريطانيا عقوبات على منظمة "الأمر 9"، التي نظمت ونفذت عمليات حصار لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
وقال "ميليباند": "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بتعميق المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة".
كما انتقد البيان البريطاني القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن إحصاءات الأمم المتحدة الواردة فيه تفيد بوجود أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي خارج غزة، في انتظار السماح بإدخالها، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها.
وأشار "البيان" إلى أن الفيضانات الأخيرة تسببت في تشريد نحو 4000 أسرة، في وقت يعيش فيه حوالي 1.4 مليون شخص داخل خيام أو ملاجئ مؤقتة.
