في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية الإسرائيلية، صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف أعضاء البرلمان الذين يرفضون الاعتراف بحركة "حماس" باعتبارها منظمة إرهابية، وينص المقترح على حرمانهم من الحقوق والامتيازات البرلمانية والمخصصات المالية.
ويفتح هذا التصويت الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، خصوصًا أن المشروع يربط بين موقف النائب السياسي من حركة حماس واستحقاقاته المالية والوظيفية بصفته عضوًا في الكنيست.
اقرأ أيضًا:
- اجتماع سري بين بينيت ونتنياهو يربك تحالف آيزنكوت.. ماذا دار بينهما؟
- تهديدات تفوق ما قبل حرب 1967.. نتنياهو يكشف ما تواجهه إسرائيل أمام الكنيست
أوفير كاتس يهاجم النواب الرافضين للمقترح
وعقب التصويت، دافع عضو الكنيست أوفير كاتس عن مشروع القانون، معتبرًا أنه لا ينبغي أن يحصل أي نائب يرفض وصف حماس بالإرهاب على راتب من الدولة الإسرائيلية.
وقال كاتس إن عضو الكنيست الذي لا يعترف بحماس منظمة إرهابية يجب ألا يتلقى راتبًا من إسرائيل، معربًا عن استغرابه من الحاجة إلى إصدار تشريع لمعالجة هذه المسألة من الأساس.
وتعكس تصريحاته اتجاهًا متشددًا داخل بعض أوساط اليمين الإسرائيلي، يسعى إلى فرض قيود إضافية على أعضاء الكنيست بسبب مواقفهم السياسية وتصريحاتهم المتعلقة بالقضايا الأمنية.

بن غفير يحتفي بالخطوة ويطالب بمواصلة التحرك
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإقرار المشروع في مرحلته التمهيدية، ووصفه بأنه خطوة مهمة وصحيحة، معربًا عن تأييده للتحرك التشريعي، وأكد بن غفير ضرورة مواصلة ما وصفه بالتحركات التي تخدم إسرائيل، في موقف يعكس الدعم الذي يحظى به المقترح داخل أوساط اليمين المتشدد.
مشروع القانون يفتح مواجهة جديدة داخل الكنيست
ويأتي التصويت في ظل تصاعد الخلافات السياسية داخل إسرائيل بشأن مواقف أعضاء الكنيست من الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، وسط مطالبات من أطراف يمينية بتشديد الإجراءات ضد النواب الذين يتبنون مواقف مخالفة لتوجهات الحكومة.
ولا يزال المشروع في مرحلة القراءة التمهيدية، ما يعني أن إقراره النهائي يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليه في المراحل التالية قبل تحوله إلى قانون نافذ.
