عادت قضية مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي إلى دائرة الاهتمام مجددًا، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير ملابسه التي ظهر بها في أشهر أعماله السينمائية، وسيناريوهاته المكتوبة بخط يده، إلى جانب صوره ووثائقه وأغراضه الشخصية التي تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية.
وتجددت المطالبات بالكشف عن مكان هذه المقتنيات والحفاظ عليها، في ظل خلافات قانونية بين أفراد أسرة الفنان ووزارة الثقافة، بينما لا يزال المشروع الذي كان من المفترض أن يحول متعلقاته إلى متحف أو معرض مفتوح للجمهور بعيدًا عن التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
- منشور على فيسبوك يقلب الاحتفال بتكريم فاروق فلوكس إلى أزمة.. ماذا حدث؟
- يحيي أيقونة الفن.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجمهور بفيلم مصري في موسم الرياض
وجاءت عودة القضية بالتزامن مع ذكرى ميلاد أحمد زكي، الذي ترك إرثًا فنيًا استثنائيًا، وقدم مجموعة من الأدوار التي رسخت مكانته بين أبرز نجوم السينما المصرية.
وفاة هيثم أحمد زكي فتحت باب التساؤلات
بدأت الأزمة تتخذ منحى مختلفًا عقب وفاة هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للفنان الراحل، في 7 نوفمبر 2019، حيث انتقلت تركته إلى شقيقه من والدته رامي عز الدين بركات، باعتباره الوريث الشرعي الوحيد.
وبعد الوفاة، ظهرت تساؤلات بشأن مصير مقتنيات أحمد زكي التي كانت موجودة في الشقق التي تركها نجله، وعلى رأسها الشقة التي استخدمها الفنان الراحل مكتبًا له في منطقة الهرم.

وتشير الروايات المتداولة إلى أن المكان كان يضم مجموعة من متعلقاته الفنية والشخصية، من بينها ملابس ارتداها خلال أعمال سينمائية شهيرة، وسيناريوهات تحمل ملاحظاته بخط يده، فضلًا عن صور ووثائق وأغراض نادرة توثق محطات مهمة من حياته.
وزادت حالة الجدل مع انتشار أنباء عن بيع الشقة والتصرف في بعض محتوياتها، لتبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت المقتنيات قد بيعت بالفعل أم جرى الاحتفاظ بها ونقلها إلى مكان آخر.
خلافات قانونية حول إدارة التركة
برز اسم المحامي بلال عبد الغني في تطورات القضية، بعدما تولى إدارة بعض الملفات المتعلقة بتركة هيثم أحمد زكي، بموجب توكيل حصل عليه من رامي عز الدين بركات، الذي كان يقيم خارج مصر.
ومع تصاعد الجدل بشأن محتويات شقة أحمد زكي، ظهرت خلافات حول طريقة إدارة التركة والتصرف في بعض الممتلكات، وسط مطالبات بتوضيح ما حدث للمقتنيات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور.
وفي المقابل، نفى عبد الغني بيع القطع النادرة المرتبطة بالفنان الراحل، موضحًا أن ما جرى التصرف فيه اقتصر على بعض قطع الأثاث القديم، بينما جرى وضع الأوراق والوثائق المهمة داخل صندوق أمانات حفاظًا عليها.
كما أعلن عن رغبته في حماية تراث أحمد زكي والعمل على إنشاء متحف يضم مقتنياته، إلا أن الخلافات بين الأطراف تطورت لاحقًا، وانتهت بإلغاء التوكيل الممنوح له وتحرير محضر بشأن النزاع.
متحف أحمد زكي مشروع ينتظر التنفيذ
على الرغم من مرور سنوات على ظهور الأزمة، لا تزال مقتنيات أحمد زكي بعيدة عن أعين الجمهور، ولم ير مشروع إنشاء متحف أو معرض دائم يجمع أبرز متعلقاته النور حتى الآن.
ويعيد استمرار غياب هذا المشروع طرح تساؤلات بشأن الجهة التي يمكنها تولي مسؤولية جمع المقتنيات وتوثيقها وعرضها، بما يضمن الحفاظ على إرث الفنان وإتاحته للأجيال الجديدة.
وتبقى مسألة مصير بعض المتعلقات محل جدل في ظل تعدد الروايات والخلافات المعلنة بين الأطراف، وهو ما يجعل الكشف عن حقيقة ما جرى ضرورة للحفاظ على هذا الجانب من ذاكرة السينما المصرية.
وفي انتظار توضيحات موثقة تحسم مصير المقتنيات، يستمر الجدل حول إرث أحمد زكي، وما إذا كان الجمهور سيتمكن يومًا من مشاهدة متعلقاته التي ارتبطت بأبرز محطات مسيرته الفنية.
