غزة/ البوابة 24- نيبال طعيمة:
في خيمة لا تتجاوز مساحتها 30 متراً مربعاً شرق خان يونس، يدفع أحمد قديح 300 شيقل شهرياً مقابل استئجار الأرض التي ينصب عليها خيمته، أي ما يعادل 3600 شيقل سنوياً، دون أن يشمل ذلك تكاليف الخيمة والحمام والمياه. ورغم التزامه بالدفع، لا يملك ضماناً لبقاء عائلته في المكان، أو معرفة ما إذا كان سيُطلب منه الرحيل غداً.
قديح واحد من آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ليجدوا أنفسهم أمام عبء جديد يتمثل في دفع إيجارات مقابل الأراضي التي يقيمون عليها خيامهم. فمع تحوّل أحياء سكنية واسعة إلى ركام، وارتفاع إيجارات الشقق إلى مستويات تفوق قدرة كثير من الأسر، اتجهت العائلات إلى استئجار قطع أراضٍ خاصة لإقامة مساكن مؤقتة، لكنها لم تعد بمنأى عن الأعباء المالية.
وفي بعض مناطق النزوح، يصل إيجار المتر المربع إلى 10 شواقل شهرياً، فيما تواجه عائلات مطالبات بزيادة الإيجارات أو إخلاء مواقع إقامتها لصالح مشاريع تجارية، في ظل تقلص المساحات المتاحة للإيواء وغياب البدائل الآمنة.
إيجارات متصاعدة.. ومخاوف من فقدان المأوى
في مواصي خان يونس، تخشى رباب محمود، النازحة من شرق القرارة، فقدان مكان إقامتها، بعدما طالبها شخص يقول إنه مالك الأرض برفع قيمة الإيجار.
تقول رباب: «بالكاد نستطيع دفع الإيجار الحالي، والآن يطالبنا شخص يقول إنه مالك الأرض بزيادة الإيجار. لا نعرف إن كانت الأرض ملكاً له بالفعل، كما لا نملك المال لدفع أي زيادة. وإذا رفضنا، نخشى أن يطالبنا بإخلاء المكان. إلى أين نذهب بأطفالنا؟».
وتعكس هذه الحالة جانباً من المخاوف التي تواجه النازحين، في ظل غياب ضمانات واضحة تحميهم من الزيادات المفاجئة أو الإخلاء، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بملكية بعض الأراضي ومدى قانونية تأجيرها من أشخاص لا يملكون ما يثبت حقهم في التصرف بها.
ولا تقتصر المخاوف على ارتفاع الإيجارات، بل تمتد إلى احتمال استعادة أصحاب الأراضي مواقعهم لأغراض استثمارية، كما حدث مع محمود السرسك، النازح من شرق مدينة غزة، الذي يواجه خطر فقدان مأواه المؤقت بعدما أبلغه صاحب الأرض برغبته في إقامة مشروع تجاري مكان خيمته.
يقول السرسك: «بعد أن نزحنا وفقدنا منازلنا، وجدنا قطعة أرض ونصبنا عليها خيمتنا، لكن صاحب الأرض يريد منا المغادرة اليوم لإقامة بركس ومشروع استثماري. نحن لا نعارض سعي الآخرين إلى كسب رزقهم، لكن إلى أين نذهب؟ فقد أصبح كل مكان يتطلب دفع إيجار، ولم نعد قادرين على تحمّل موجة نزوح جديدة».
وتكشف هذه الواقعة عن معضلة إضافية تواجه الأسر النازحة، تتمثل في هشاشة ترتيبات الإقامة على الأراضي المستأجرة، وإمكانية فقدانها في أي وقت، دون توافر بدائل مناسبة أو قدرة مالية على الانتقال إلى مواقع أخرى.
وحاولت معدّة هذا التقرير التواصل مع عدد من ملاك الأراضي المؤجرة للنازحين، إلا أنهم رفضوا التعليق.
العجز عن الدفع.. حين يصبح الإيجار تهديداً بالطرد
في رفح، يواجه محمد الكرد ظروف إقامة قاسية داخل خيمة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، بالتزامن مع مطالبته بدفع إيجار الأرض التي تؤوي عائلته.
يقول الكرد: «فقدنا الاستقرار في بيوتنا، وأصبحنا نعيش في خيام لا تحمينا من حر الصيف ولا برد الشتاء. ورغم ذلك، هناك من يطالبنا بدفع إيجار مقابل الأرض. إذا لم نستطع الدفع، فأين نذهب بأطفالنا وأمتعتنا؟».
أما محمد العبادلة، فيصف الضغوط المالية التي تضاعف معاناة الأسر النازحة، بعدما بات عليها المفاضلة بين دفع إيجار الأرض وتأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها.
ويقول: «أصبحت العائلة النازحة مطالبة بتوفير إيجار الأرض إلى جانب الطعام والمياه والدواء. أحياناً لا يكفي ما يتوفر معنا لتأمين احتياجات الأطفال، فكيف نستطيع الالتزام بإيجار شهري؟».
وتتفاقم هذه الأعباء في ظل فقدان كثير من الأسر مصادر دخلها، بينما لا توجد إحصاءات رسمية معلنة تحدد عدد العائلات التي تدفع إيجارات مقابل الأراضي التي تنصب عليها خيامها. ومع ذلك، تشير الحالات التي رصدها التقرير إلى تكرار الظاهرة في مناطق مختلفة من القطاع.
أرصفة وأراضٍ عامة للإيجار.. استغلال للممتلكات العامة
ولم تقتصر ظاهرة تأجير مواقع إقامة النازحين على الأراضي الخاصة، بل امتدت، وفق بلدية غزة، إلى الأراضي والأرصفة العامة.
ويكشف المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا في تصريح للبوابة 24، أن أشخاصاً استغلوا حالة الفوضى التي خلفتها الحرب، واستولوا على أراضٍ وأرصفة عامة تابعة للبلدية، ثم أعادوا تأجيرها للنازحين والباعة لحسابهم الشخصي، دون مسوغ قانوني.
ويوضح مهنا أن البلدية تواجه معضلة تتمثل في ضرورة منع التعدي على الممتلكات العامة والمتاجرة بها، دون أن يؤدي ذلك إلى طرد النازحين أو حرمان الباعة من مصادر رزقهم.
ويشير إلى أن البلدية عقدت لقاءات مع جهات مجتمعية بهدف تنظيم إشغال هذه المساحات، وقررت فرض رسوم رمزية تبلغ نحو دولار واحد للمتر المربع، في محاولة لتثبيت حقها في إدارة الأراضي العامة والحد من استغلالها بصورة غير قانونية.
القانون في مواجهة استغلال حاجة النازحين
من جانبه، يرى المحامي محمود يونس أن الاستيلاء على الممتلكات العامة وتأجيرها دون تفويض من الجهات المختصة يمثل تعدياً يستوجب المساءلة القانونية ولا تمنح الظروف الإنسانية الاستثنائية أي شخص الحق في استغلال حاجة العائلات لتحقيق مكاسب مالية».
وتطرح هذه الممارسات تساؤلات بشأن آليات الرقابة على الأراضي العامة والخاصة، وسبل التحقق من ملكية الأراضي قبل تأجيرها، فضلاً عن الحاجة إلى إجراءات قانونية تحمي النازحين من الاستغلال والابتزاز، وتضمن عدم تعرضهم للإخلاء التعسفي.
نزوح داخل النزوح.. من يحمي آخر مأوى؟
في قطاع غزة، لم تعد خسارة المنزل وحدها تهدد استقرار العائلات النازحة، إذ بات العجز عن دفع إيجار الأرض سبباً إضافياً لاحتمال التشرد، حتى بالنسبة إلى من تمكنوا من العثور على مساحة صغيرة ينصبون عليها خيامهم.
فبين رباب التي تشكك في ملكية الشخص الذي يطالبها بالإيجار، والسرسك الذي يواجه خطر الإخلاء لصالح مشروع استثماري، وقديح الذي يدفع 300 شيقل شهرياً مقابل 30 متراً مربعاً، تتشابه مخاوف عائلات فقدت منازلها، ولم تعد تملك سوى بضعة أمتار تقيم عليها مأواها المؤقت.
ومع استمرار تقلص المساحات المتاحة للإيواء وارتفاع تكاليف الإقامة، يجد النازحون أنفسهم أمام معادلة قاسية: دفع إيجار الأرض أو مواجهة احتمال فقدان المأوى مجدداً، دون وجود بدائل آمنة أو مدعومة تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار.
ويبقى السؤال الذي يختصر جانباً من معاناة هؤلاء: إلى أين يذهب من فقد منزله ومصدر رزقه، ولم يعد يملك حتى ثمن الأرض التي تؤويه؟
