تقديرات إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن مستقبل حماس في غزة

حماس
حماس

أفاد الصحفي الإسرائيلي أليشع بن كيمون، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن حركة حماس تسعى إلى استعادة مؤسساتها الحكومية وأجهزتها الإدارية في قطاع غزة، بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب، رغم الضربات العسكرية العنيفة التي تلقتها خلال تلك الفترة.

عودة المؤسسات الحكومية

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 22 بلدية من إجمالي 25 بلدية كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، عادت إلى ممارسة نشاطها.

وتشمل هذه البلديات 14 بلدية واصلت العمل طوال فترة الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، إلى جانب 8 بلديات كانت تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، قبل أن تستأنف نشاطها مجددا في مناطق تسيطر عليها الحركة. كما عادت الوزارات التابعة لحماس، وعددها 17 وزارة، إلى العمل بالكامل.

وبحسب "التقرير"، يقدر عدد العاملين ضمن أجهزة الحركة بنحو 80 ألف شخص، بينهم قرابة 50 ألف موظف مدني، ونحو 30 ألف مسلح ينتمون إلى جناحها العسكري.

عناصر من حماس.webp
 

ولفت "التقرير" إلى أن الحركة أنشأت لجنة مالية متخصصة تتولى تحصيل الضرائب من التجار ورجال الأعمال بأثر رجعي، مقابل البضائع والشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الحرب.

وفي السياق ذاته، تفيد التقديرات الأمنية الإسرائيلية بأن حماس تواجه نقصا في السيولة النقدية، ما دفعها إلى البدء في إلزام المتاجر بقبول المدفوعات النقدية بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة المشتريات.

حماس بعيدة عن الانهيار

وخلص "التقرير" إلى أن حركة حماس في عام 2026 لم تعد التنظيم نفسه الذي كانت عليه قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنها لا تزال بعيدة عن الانهيار، في ظل غياب أي بديل فعال قادر على تولي إدارة قطاع غزة.

كما تتفق هذه التقديرات مع تقارير أخرى تناولت محاولات الحركة استعادة نفوذها في القطاع. ففي فبراير الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن تقييم للجيش الإسرائيلي أن حماس تعمل على تعزيز قبضتها على غزة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوكالة أن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع، بينما يعيش جميع سكانه تقريبا، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص، في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

عناصر حماس.jpeg
 

كما نقلت صحيفة إسرائيلية عن تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحركة تحركت بسرعة لإعادة فرض سيطرتها منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من القطاع في أكتوبر، وتمكنت من استعادة جزء كبير من قدراتها التشغيلية.

ونقل "التقرير" عن أحد المحللين الذين استشهد بهم أن التأخر في إنشاء إدارة بديلة لقطاع غزة يصب في مصلحة حركة حماس.

دمار واسع وقيود على قدرات الحركة

في المقابل، تشير تقارير أخرى إلى القيود التي تواجهها الحركة في إدارة القطاع. فقد نقلت صحيفة "الغارديان" في أكتوبر 2025 عن أحد المحللين أن حماس، في ظل القيود المفروضة على كميات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة، لم تعد قادرة على توفير الخدمات بالمستوى الذي كانت تقدمه سابقا.

كما تحدثت تقارير عن ظهور مليشيات مسلحة مناهضة لحماس في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن لجنة تابعة لـ"مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادت بأن إسرائيل لم تسمح لأعضائها بدخول قطاع غزة لتولي مهامهم.

وجاءت هذه التطورات في ظل حصيلة بشرية ومادية هائلة خلفتها الحرب، إذ تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا 74 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وبحسب تقييم أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، تعرض نحو 201 ألف و290 مبنى في القطاع لأضرار حتى 16 يونيو 2026، بما يعادل 82% من إجمالي مباني غزة، بينها 134 ألفا و422 مبنى دمرت بالكامل، و13 ألفا و848 مبنى تعرضت لأضرار بالغة.

كما أظهر تقييم لاحق ارتفاع عدد المباني المدمرة بنحو 9% منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وإلى ذلك، قدر تقييم أممي للأضرار والاحتياجات، صدر في أبريل 2026، أن الأضرار التي لحقت بالمنظومة الغذائية والزراعية بلغت 1.44 مليار دولار، فيما وصلت الخسائر إلى 1.46 مليار دولار، مشيرا إلى تضرر أكثر من 81% من مساحة البيوت البلاستيكية في القطاع.

خطة ترامب أمام اختبار التنفيذ

وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع استمرار تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تنص على نزع سلاح حركة حماس وتخليها عن أي دور في إدارة قطاع غزة.

ويرى التقرير الإسرائيلي، إلى جانب تقارير أخرى، أن غياب سلطة بديلة قادرة على إدارة القطاع يتيح لحماس مواصلة ملء الفراغ واستعادة نفوذها، بينما تشير تقديرات ومصادر أخرى إلى أن الحركة تواجه في الوقت نفسه تداعيات الدمار الواسع، والقيود المفروضة على دخول المساعدات، إلى جانب ظهور قوى محلية منافسة لها.

روسيا اليوم