أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أحزاب "كتلة التغيير" في إسرائيل لا تزال متمسكة برفض المشاركة في أي حكومة يتولى بنيامين نتنياهو رئاستها، مشترطة تنحيه عن منصب رئيس الوزراء للمضي في أي اتفاق سياسي، بالتزامن مع استمرار الاتصالات بين نتنياهو وغادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، وسط خلافات جوهرية بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي المقبل.
رحيل نتنياهو شرط لا رجعة فيه
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول في "كتلة التغيير"، فإن مغادرة نتنياهو رئاسة الوزراء تمثل شرطاً حاسماً لأي تقدم سياسي، ولا تحتمل التراجع، وذلك بعد إعلان نفتالي بينيت، زعيم حزب "يش عتيد"، رفضه عودة نتنياهو إلى الحكم وتعهد بالعمل على阻عها، عقب اجتماعه بآيزنكوت الذي أثار نقاشاً داخل المعارضة.
وفي المقابل، تواجه محاولات التوصل إلى بديل سياسي مجموعة من العقبات، إذ يرفض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان خيار تشكيل حكومة أقلية، ويدعو إلى إقامة حكومة تضم الأحزاب الحريدية، حتى لو تطلب الأمر تقديم تنازلات.
كما تشير التقديرات السياسية إلى أن بينيت يرفض أيضاً دعم حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية، وقد يتجه إلى التصويت ضدها، فيما تتواصل الخلافات داخل حزب "يشار"، مع توقعات برفض عدد من نوابه المشاركة في مسار تشكيل حكومة أقلية، وتفضيلهم الاستقالة من الكنيست على تأييدها، الأمر الذي يحد من الخيارات المتاحة أمام قيادة الكتلة.
ثلاثة مسارات لتشكيل الحكومة
وعلى الرغم من تعقيدات المشهد السياسي، وضع آيزنكوت إطاراً زمنياً لحسم الموقف، واضعاً شركاءه أمام استحقاق سياسي حساس، بالتزامن مع تحرك الأطراف عبر ثلاثة مسارات متوازية.
ويتمثل المسار الأول، الذي يقوده ليبرمان، في محاولة استقطاب الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف، بينما يدعو المسار الثاني، بقيادة بينيت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
أما المسار الثالث، الذي يتبناه آيزنكوت، فيركز على تهيئة الظروف اللازمة لإقامة حكومة أقلية في حال تعثر الخيارات الأخرى، بهدف تجنب إعادة تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وكان "بينيت" قد أعاد التأكيد على رفضه عودة نتنياهو، من خلال بيان نشره عقب مشاوراته مع آيزنكوت، موضحاً مواقفه السياسية بعد الجدل الذي أعقب اللقاء.
وتتعارض دعوة "بينيت" إلى بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع الليكود مع شرط "كتلة التغيير" تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، بموجب اتفاق تناوب، وهو ما يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.
الليكود يرفض التنازلات
وفي إطار المفاوضات المباشرة، من المنتظر عقد اجتماع جديد بين فريقي حزب "يشار" والليكود، بمشاركة المحامي مايكل ريبيليو والنائب أوفير كاتس ممثلين عن الليكود، استجابة لدعوة آيزنكوت إلى تكثيف المحادثات.
لكن مصادر سياسية تؤكد أن الليكود لا يبدي استعداداً لتقديم تنازلات جوهرية، ويتمسك بضم جميع شركائه في الائتلاف الحالي، بما في ذلك حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش.
كما يستند نتنياهو إلى تقديرات تفيد بأن خصومه لا يمتلكون الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بديلة، وهو ما يعزز احتمالات التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر رفيعة المستوى في الليكود أن احتمالات تخلي نتنياهو عن منصبه لصالح آيزنكوت تكاد تكون معدومة، مؤكدة تمسكه بقيادة الحكومة خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتظل ملفات تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، إلى جانب تعيين وزير القضاء، من أبرز القضايا العالقة التي تحول دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف.
