كلمات غيرت معاني الأدلة.. أخطاء ترجمة تهز قضية ناشط مؤيد لفلسطين

الناشط الداعم لفلسطين فيرغي تشامبرز
الناشط الداعم لفلسطين فيرغي تشامبرز

اعترفت وزارة العدل الأمريكية بوجود ثلاثة أخطاء جوهرية في ترجمة وثائق اعتمدت عليها واشنطن للمطالبة بتسليم رجل الأعمال والناشط الخيري الأمريكي المؤيد لفلسطين، جيمس فيرغي كوكس تشامبرز، من إسبانيا، ما يفتح باب التساؤلات بشأن دقة المستندات المقدمة للسلطات الإسبانية في القضية.

قضية تشامبرز وطلب التسليم

وفي هذا الإطار، قالت وكالة "أوروبا برس" إن الإقرار الأمريكي جاء في مذكرة رسمية وجهتها وزارة العدل إلى نائبة المدير العام للتعاون القانوني في الحكومة الإسبانية، قبل ضمها إلى ملف القضية المعروض أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، وإحالتها إلى النيابة العامة وفريق الدفاع عن تشامبرز.

ويخضع تشامبرز، المعروف باسم "فيرغي تشامبرز"، للحبس الاحتياطي في سجن أرانخويث بالعاصمة مدريد، منذ توقيفه في جزيرة إيبيزا خلال يوليو الماضي، بموجب أمر توقيف دولي، وذلك انتظارًا لقرار القضاء الإسباني بشأن طلب الولايات المتحدة تسليمه.

وتتهم السلطات الأمريكية تشامبرز بالتحريض على اضطرابات أمام شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، إلى جانب تقديم أموال لجماعات تزعم واشنطن ارتباطها بحركة حماس، من خلال تبرعات قدمها لمنظمات فلسطينية. في المقابل، يرفض الناشط هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لم يساهم في تمويل الإرهاب.

وفي جلسة علنية عقدت الأسبوع الماضي لبحث طلب التسليم، أعلن تشامبرز رفضه تسليمه إلى الولايات المتحدة، ونفى تمويل أي أنشطة إرهابية لكنه أقر بأنه قيّد نفسه أمام أبواب شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية، مشددًا على أنه لم يتسبب في اندلاع أي حريق.

أخطاء ترجمة في وثائق التسليم

ومن جانبها، أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن الأخطاء الثلاثة وقعت على يد شركة خاصة تعاقد معها مكتب الشؤون الدولية لترجمة المستندات المؤيدة لطلب التسليم، موضحة أن الشركة أجرت مراجعة شاملة لأعمالها في هذا الملف عقب اكتشاف المشكلة.

وشددت "الوزارة" على أن الاختلافات بين النصوص الأصلية والترجمات لم تكن متعمدة، ووصفتها بأنها "حالة معزولة"، مؤكدة أن الوثائق الأصلية أُرسلت إلى السلطات الإسبانية، وأن مضمون الادعاءات الواردة فيها لم يطرأ عليه تغيير.

أما الخطأ الأول، فتمثل في ترجمة مصطلح "العمل المباشر" إلى كلمة "العنف" في أحد المقاطع، وأوضحت وزارة العدل أن هذا الاستبدال لم يكن متعمدًا، وربما تأثر بمضمون الفقرة التي أشارت إلى مستوى محدد من النشاط المباشر.

وفي سياق متصل، أكدت "الوزارة" أن كلمة "العنف" لم تظهر في النص الأصلي، وأن تعبير "العمل المباشر" نُقل بصورة صحيحة إلى "acción directa" في بقية المواضع الواردة بالوثائق، معتبرة أن ما حدث خطأ منفصل لم يكن وراءه أي قصد سيئ.

وتمثل الخطأ الثاني في ترجمة مصطلح "trespassing" الوارد ضمن إفادة عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، إذ نقلته النسخة الإسبانية بمعنى "انتهاك حرمة المسكن"، في حين أوضحت وزارة العدل أن الترجمة الأدق تشير إلى "الدخول دون تصريح إلى ملكية شخص آخر"، وهو ما لا يعني بالضرورة اقتحام مسكن.

إضافة كلمة "حرائق" إلى الترجمة

أما الخطأ الثالث، فورد في إفادة عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ضمن فقرة وصفت الأضرار الجسيمة التي تعرض لها المبنى، ومنها تحطم النوافذ العلوية وتضرر التجهيزات الميكانيكية، حيث أضافت الترجمة الإسبانية كلمة "حرائق" رغم عدم ورودها في النص الأصلي.

ولفتت وزارة العدل الأمريكية إلى أن إدراج هذه الكلمة جرى عن غير قصد، مرجحة أن يكون ناتجًا عن استخدام أداة ترجمة معينة، كما وصفت الخطأين الثاني والثالث بأنهما "خطآن منفصلان في الصياغة"، لم يرتكبا بسوء نية.

وفي السياق ذاته، ذكرت الحكومة الأمريكية أن محامي تشامبرز أشار إلى وجود أخطاء مفترضة أخرى في الوثائق، لكنها تمسكت في الوقت نفسه بموقفها القائل إن الناشط لا يزال مطلوبًا على خلفية ما تصفه واشنطن بمشاركته في تنظيم الاضطرابات والمشاركة فيها.

والجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في طلب تسليم جيمس فيرغي كوكس تشامبرز إلى الولايات المتحدة، وسط جدل قانوني بشأن دقة الوثائق المترجمة التي استندت إليها واشنطن، في ظل حساسية الاتهامات الموجهة إلى ناشط أمريكي معروف بدعمه للقضية الفلسطينية.

وطن يغرد خارج السرب