تصاعد الجدل بشأن حماية خصوصية المستخدمين الرقمية بسبب تطبيق سلسلة المقاهي الكندية "تيم هورتنز"، إثر الكشف عن نقله بيانات شخصية حساسة إلى شركة "فورتر" الإسرائيلية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، التي أسسها مسؤولون سابقون عملوا في وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ومن بينها الوحدة 8200.
وأعادت القضية فتح النقاش حول طبيعة البيانات التي تجمعها التطبيقات التجارية من مستخدميها، والجهات التي تتلقى هذه المعلومات، ومدى إدراك المستهلكين لكيفية استخدام بياناتهم الشخصية ومصيرها، خصوصاً عندما تكون الشركات التكنولوجية المعنية مرتبطة بخلفيات عسكرية واستخباراتية لمؤسسيها.
وبحسب منظمة "الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، فإن الشركة الإسرائيلية التي تتلقى بيانات مستخدمي تطبيق "تيم هورتنز" هي "فورتر"، وذلك عقب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الكندية، كشف أن التطبيق يرسل معلومات المستخدمين إلى شركات خارجية بمجرد تشغيله.
بصمة رقمية تكشف هوية الأجهزة
وكشف تحقيق هيئة الإذاعة الكندية أن المعلومات التي يجمعها التطبيق تتجاوز البيانات اللازمة لإتمام عمليات الشراء، لتشمل تفاصيل يمكن استغلالها في تكوين بصمة رقمية دقيقة لكل جهاز والتعرف عليه في وقت لاحق.
وفي هذا الصدد، أوضح جويل ريردون، الأستاذ المشارك في علوم الحاسوب بجامعة كالغاري، الذي تولى مع فريقه فحص حركة البيانات الخاصة بالتطبيق، أن الطرف الثالث المدمج فيه يحصل على معلومات كافية لإنشاء هوية رقمية فريدة للجهاز.
وتشمل هذه المعلومات اسم الجهاز ومعرفه الفريد، وبيانات تتعلق بالكاميرا وأجهزة الاستشعار، فضلاً عن أسماء أجهزة توجيه شبكات "واي فاي" الموجودة في محيط المستخدم، وهي تفاصيل يمكن أن تسهم في تحديد موقعه وتعقب نشاط جهازه.

ووصف "ريردون" كمية المعلومات التي يجري جمعها بأنها تتجاوز الحدود المقبولة، محذراً من المخاطر المحتملة المترتبة على إتاحة هذه التفاصيل لجهات خارجية.
من جهتها، رأت المحللة المستقلة سيليست رولاسون أن الشركة الخارجية تقدم خدماتها باعتبارها وسيلة لمكافحة الاحتيال، إلا أن حجم البيانات التي تجمعها يبدو مبالغاً فيه بدرجة كبيرة مقارنة بالهدف المعلن، خصوصاً أن الأمر يتعلق بتطبيق يستخدمه المستهلكون لشراء القهوة.
الكشف عن الشركة الإسرائيلية
وبالرغم من أن تحقيق هيئة الإذاعة الكندية رصد وجود شركة خارجية تتلقى بيانات المستخدمين، فإنه لم يكشف عن اسمها أو مقرها، مشيراً إلى أن مسؤولية حماية المعلومات الشخصية تقع على عاتق الجهة المطورة للتطبيق.
إلا أن منظمة "الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" أوضحت أن تواصلها مع الباحث في جامعة كالغاري ساعدها في تحديد هوية الشركة، مؤكدة أنها "فورتر" الإسرائيلية المتخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
والجدير بالإشارة أن الشركة تأسست على يد أشخاص سبق لهم العمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتحليل بيانات المستخدمين والتعرف على الهويات الرقمية للأجهزة، بحسب ما أوردته التقارير الصحفية.
وأثار الكشف عن هوية الشركة تساؤلات إضافية بشأن طبيعة المعلومات التي تصل إليها، والضمانات الموضوعة لمنع استخدامها في أغراض تتجاوز حماية عمليات الدفع والحسابات، خاصة في ضوء الخلفيات الاستخباراتية والعسكرية لمؤسسيها.
تيم هورتنز تبرر مشاركة البيانات
وفي ردها على ما كشفه التحقيق، أوضحت إدارة الاتصالات في شركة "تيم هورتنز" أن الشركة الخارجية تتولى جمع البيانات لأغراض محددة، من بينها مكافحة الاحتيال، وتأمين حسابات المستخدمين، ومنع إساءة استخدام وسائل الدفع.
وشددت "الإدارة" على أن الشركة المستقبلة للبيانات غير مسموح لها ببيعها، مؤكدة أن "تيم هورتنز" لا تبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين إلى شركات خارجية أو وسطاء متخصصين في تداول البيانات.
لكن هذه التوضيحات لم تبدد مخاوف المنظمة الكندية، التي ترى أن القضية لا تقتصر على استخدام المعلومات لأغراض الحماية الأمنية، بل تمتد إلى تساؤلات تتعلق بحق المستخدمين في معرفة الجهات التي تحصل على بياناتهم، وطبيعة المعلومات التي يجري جمعها، ومدى ارتباط حجمها بالخدمات التي يوفرها التطبيق.
وفي السياق ذاته، قال مايكل بوكرت، نائب رئيس المنظمة، إن الكنديين الذين يستخدمون التطبيق لشراء القهوة لا ينبغي أن تصبح بياناتهم الفريدة والحساسة متاحة أمام شركة تكنولوجية إسرائيلية ترتبط خلفيتها بمؤسسات استخباراتية عسكرية أجنبية.
ودعا "بوكرت" المنظمة إلى إنهاء التعامل مع الشركة الإسرائيلية فوراً، معتبراً أن ارتباطها بوحدة 8200، التي تتهمها جهات حقوقية بممارسة المراقبة الجماعية للفلسطينيين، يثير مخاوف أخلاقية وأمنية تستدعي إخضاع هذه العلاقة للتدقيق.
وحدة 8200 في دائرة الانتقادات
وتعتبر وحدة 8200 من أبرز وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إذ تختص بمجالات الإشارات والاتصالات والتكنولوجيا، وتشبهها بعض التقارير بوكالة الأمن القومي الأمريكية.
ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، تستفيد شركة "فورتر" من خبرات مستمدة من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب تقنيات متطورة في التعلم الآلي، لتطوير قاعدة بيانات واسعة للهويات الرقمية واستخدامها في مكافحة الاحتيال.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل المتزايد حول شركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي أسسها أو يعمل لديها أفراد سبق لهم الخدمة في المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، وما إذا كانت الخبرات والتقنيات التي اكتسبوها خلال عملهم بتلك الجهات تُستخدم لاحقاً في أنشطتهم التجارية.
وخلال العام الماضي، أعلنت شركة "مايكروسوفت" قطع وصول وحدة 8200 إلى بعض تقنياتها، عقب الكشف عن استخدامها في عمليات مراقبة جماعية للفلسطينيين، وهو ما أعاد إثارة التساؤلات بشأن التداخل بين التكنولوجيا التجارية والتطبيقات العسكرية والاستخباراتية.
كما واجهت منظومة "لافندر" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي انتقادات واسعة، بعد تقارير تحدثت عن استخدامها في إعداد قوائم للأهداف خلال الحرب على قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات توظيف تقنيات تحليل البيانات في العمليات العسكرية.
اتهامات لهيئة الإذاعة الكندية بالتعتيم
وفي تطور آخر، كشفت منظمة "الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" أنها تقدمت بمخاوف إلى أمين المظالم في هيئة الإذاعة الكندية، اعتراضاً على عدم الكشف عن اسم الشركة الإسرائيلية في التحقيق الأصلي.
واعتبرت "المنظمة" أن عدم الإشارة إلى شركة "فورتر" حرم الجمهور الكندي من معلومات مهمة تتعلق بمخاطر انتهاك الخصوصية والجهات التي تتلقى بيانات مستخدمي التطبيق.
ومن جانبه، قال جيسون توني، مدير المناصرة الإعلامية بالمنظمة، إن التحقيق لم يوضح الحجم الفعلي للمخاطر التي تعرض لها مستخدمو "تيم هورتنز"، معتبراً أن عدم تحديد اسم الشركة يتيح للأطراف المعنية فرصة تفادي المساءلة.
والجدير بالذكر أن هذه القضية تضع ملايين المستخدمين أمام تساؤلات متزايدة بشأن الخصوصية الرقمية، وحدود المعلومات التي يحق للتطبيقات التجارية جمعها، ومدى تجاوزها للاحتياجات الفعلية للخدمات التي تقدمها، فضلاً عن احتمالات تحول البيانات التي يشاركها المستهلكون عند شراء كوب من القهوة إلى وسيلة لتحديد هوياتهم وتعقب أجهزتهم.
