ضربة جديدة لسياسات ترامب.. القضاء الأميركي يلغي قيوداً على تأشيرات الأجانب

ترامب وروبيو
ترامب وروبيو

في قرار قضائي يشكل ضربة جديدة لسياسات الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قضى قاضي فيدرالي بولاية ماساتشوستس بإلغاء قاعدة كانت تفرض قيوداً زمنية على إقامة الطلاب الدوليين والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة، مشيراً إلى إخفاق وزارة الأمن الداخلي في تقديم أدلة كافية على وجود احتيال واسع أو تهديدات أمنية تبرر هذه الإجراءات.

وبموجب الحكم، يستمر العمل بالنظام الحالي الذي يتيح لحاملي تأشيرات الطلاب والتبادل والصحافة البقاء داخل الولايات المتحدة، ما داموا ملتزمين بالشروط المنظمة لوضعهم القانوني، وهو ما يمثل عرقلة قضائية لجهود الإدارة الأميركية الرامية إلى تشديد الرقابة على هذه الفئات.

المحكمة: القيود المقترحة تفتقر إلى مبررات كافية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ميدل إيست آي"، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، دينيس سايلور، حكماً بإلغاء القاعدة التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي لفرض مدد إقامة محددة على حاملي تأشيرات الطلاب الدوليين وزوار التبادل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.

ورأى "سايلور" أن الوزارة لم تقدم ما يثبت انتشار عمليات الاحتيال على نطاق واسع في هذه البرامج، كما لم تستند إلى مبررات أمنية كافية لتسويغ التعديلات المقترحة، واصفاً محاولة فرض هذه القيود بأنها "تعسفية وغير مبررة".

وأشار "سايلور" إلى أن تطبيق القاعدة كان من شأنه عرقلة أو تثبيط نشاط أقره الكونغرس وشجعه، يتمثل في توفير فرص التعليم للطلاب الأجانب داخل الجامعات الأميركية، وهو ما يتعارض، بحسب حيثيات الحكم، مع الأهداف التشريعية التي استند إليها هذا النظام على مدار عقود.

إلغاء تحديد مدة الإقامة للطلاب والصحافيين

وينص الحكم على إبطال القاعدة النهائية المعروفة باسم "تحديد فترة زمنية ثابتة للقبول وإجراءات تمديد الإقامة للطلاب الأكاديميين غير المهاجرين وزوار التبادل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية".

وكانت وزارة الأمن الداخلي تخطط لإلغاء نظام "مدة الوضع القانوني" المعمول به، واستبداله بمدد إقامة محددة مسبقاً، تقضي بألا تزيد فترة بقاء الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة على أربع سنوات، فيما تقتصر إقامة الصحافيين الأجانب على ثمانية أشهر.

وفي المقابل، يسمح النظام الحالي، المعروف اختصاراً باسم "دي إس"، لحاملي هذه التأشيرات بالبقاء داخل الولايات المتحدة ما داموا مستمرين في استيفاء الشروط التي حصلوا على تأشيراتهم بموجبها، سواء كانت متعلقة بالدراسة أو ممارسة العمل الصحافي.

ويشمل النظام حاملي تأشيرات الفئات "إف" و"جي" و"آي"، المخصصة للطلاب الدوليين وزوار برامج التبادل والصحافيين الأجانب، وهي فئات لا تمنح تأشيراتها أصحابها تلقائياً حق الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية.

نحو 22 ألف اعتراض على القاعدة الجديدة

كما سبق وطرحت وزارة الأمن الداخلي مشروع القيود قبل أكثر من عام، وأتاحت للجمهور فرصة تقديم آرائهم وملاحظاتهم حوله، وفقاً للمسار القانوني المعتمد لإقرار مثل هذه التعديلات التنظيمية.

واستقبلت الوزارة نحو 22 ألف تعليق، عارضت الغالبية العظمى منها التغييرات المقترحة. وعلى الرغم من ذلك، مضت في إقرار القاعدة خلال يوليو، مع منح مهلة 60 يوماً قبل بدء تنفيذها.

وأثار اعتماد القاعدة اعتراضات واسعة من الجامعات والاتحادات العمالية والمؤسسات الإعلامية، ما دفع مجموعة من الهيئات إلى إقامة دعوى قضائية في أغسطس، طالبت فيها بإلغاء القيود الجديدة.

وشملت قائمة الجهات المدعية رابطة المربين الدوليين، وتحالفاً لرؤساء مؤسسات التعليم العالي والهجرة، ورابطة الكليات والجامعات المستقلة في ماساتشوستس، والاتحاد الأميركي للمعلمين، فضلاً عن نقابات ومنظمات تمثل العاملين في المجال الإعلامي.

منظمات صحافية تحذر من تقييد حرية العمل الإعلامي

كما امتدت الاعتراضات إلى ما هو أبعد من المؤسسات التعليمية والنقابية، إذ وقعت أكثر من 30 منظمة أميركية معنية بحرية التعبير والصحافة رسالة طالبت فيها أعضاء الكونغرس بالعمل على منع تطبيق القاعدة، حتى لو استدعى ذلك حجب التمويل عن وزارة الأمن الداخلي.

وشملت الجهات الموقعة منظمة "بن أميركا"، وجمعية الصحافيين المحترفين، ورابطة الأخبار الإلكترونية، ورابطة الصحافة الأجنبية.

وفي السياق ذاته، حذرت "المنظمات" في رسالتها من أن فرض قيود زمنية متكررة على إقامة الصحافيين الأجانب قد يضع الولايات المتحدة في موقف مماثل لدول تستخدم إجراءات التأشيرات وسيلة للضغط على الصحافيين أو معاقبتهم بسبب طبيعة تغطياتهم الإعلامية.

كما أشارت "المنظمات" إلى أن هذه الخطوة قد تشجع حكومات أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الصحافيين الأميركيين العاملين خارج بلادهم.

لجنة حماية الصحافيين ترحب بالحكم

من جهتها، رحبت لجنة حماية الصحافيين بالحكم القضائي، واعتبرته، وفقاً لما نقلته صحيفة "ميدل إيست آي"، مصدر ارتياح كبير للمؤسسات الإعلامية والعاملين في المجال الصحافي.

وقال خوسيه زامورا، المدير الإقليمي للأميركتين في اللجنة، إن الحكم يؤكد أهمية الدفاع الجماعي عن حرية الصحافة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح "زامورا" أن إلزام الصحافيين الأجانب بإعادة تقديم طلبات تمديد الإقامة كل 240 يوماً كان سيضعهم أمام أعباء إدارية لا مبرر لها، إلى جانب احتمال إخضاع المواد الصحافية التي ينشرونها لمراجعات متكررة.

وأضاف "زامورا" أن تكرار طلبات التمديد قد يتيح عملياً مراجعة ما ينشره الصحافي وتقييمه، في ظل تركيز إدارة ترامب على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتغطيات الإعلامية التي قد لا تتماشى مع توجهاتها السياسية، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن ارتياحها لنتيجة القضية، لكنها دعت حاملي التأشيرات إلى توخي الحذر، لافتة إلى أن مخاوفها لا تزال قائمة بشأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بإصدار التأشيرات والرقابة على عمل الصحافيين الأجانب.

مراسلو وسائل الإعلام الدولية كانوا من أبرز المتأثرين

كما تكشف بيانات وزارة الأمن الداخلي أن نحو 37 ألف صحافي أجنبي يحملون تأشيرة "آي" حصلوا على إذن بدخول الولايات المتحدة خلال عام 2024، وهي التأشيرة التي تتيح لهم العمل لصالح مؤسسات إعلامية دولية يقع مقرها الرئيسي خارج البلاد.

وكان من شأن القاعدة التي أُلغيت أن تؤثر في موظفين ومراسلين يعملون لدى مؤسسات إعلامية دولية كبرى، من بينها رويترز و"بي بي سي" وسكاي نيوز والجزيرة.

كما تكتسب إقامة هؤلاء المراسلين داخل الولايات المتحدة أهمية بالنسبة إلى الجمهور في البلدان الأخرى، إذ تتيح لهم نقل تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية الأميركية إلى مجتمعاتهم، مستفيدين من معرفتهم باهتمامات جمهورهم الأصلي وقدرتهم على متابعة التطورات والأحداث من داخل البلاد.

وبموجب الحكم، ينتهي العمل بالقاعدة بصيغتها الحالية، بعدما سبق للقاضي سايلور إصدار أمر مؤقت بتعليقها في 14 سبتمبر، قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لدخولها حيز التنفيذ.

ومع ذلك، يظل احتمال لجوء إدارة ترامب إلى استئناف الحكم قائماً.

وطن يغرد