فلسطين - البوابة 24
شددت الأمم المتحدة، على أن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، دعا فيه إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسري على الفور.
و حثت الأمم المتحدة إسرائيل الجمعة على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل “جرائم حرب”.
وأكد كولفيل على أن “إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأردف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ندعو إسرائيل كذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة”.
وجاءت الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينيا ليلا في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، بحسب الشرطة.
ووقعت الاشتباكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ويدور التوتر الحالي حول ملكية أراض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.
وحكمت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قرارا لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، يمكنهم المطالبة باستعادة “حقهم في الملكية”. ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه ونظموا احتجاجات أدت في كثير من الأحيان إلى صدامات مع الشرطة.
