كشف وكيل الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، اليوم الأحد، انهم يتابعون ملف "لمّ الشمل" بشكل حثيث، وهو مطروح دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين.

وقال قنديل: إن هناك جهدا عالي المستوى يتم في هذا الملف، معربا عن أمله في أن يستوفي هذا الموضوع حقه، وأن يكون هنالك انفراج في القريب.

وفي السياق، أشاد منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر بالجهود التي تقوم بها الهيئة في متابعة هذا الملف الهام، لافتا الى أن جذر الموضوع هو سياسي بامتياز، ودولة الاحتلال تتلكأ وتماطل، وترى فيه جزءا من حق العودة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وافقت قبل أكثر من 10 سنوات على لمّ شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.