أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن عزمها خوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت الجبهة في بيان أصدرته اليوم: "قررت اللجنة المركزية للجبهة أن تخوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع إسرائيل".
وأكدت الجبهة على أن مشاركتها في الانتخابات لا تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية.
وأضافت الشعبية: أن "مشاركة الجبهة في هذه الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض".
وحددت في البيان، وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين كمرجعيةٍ سياسيّة للانتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد الأدنى للتوافق الوطني حولها، بالرغم من عدم تضمين البيان الختامي الصادر عن حوار القاهرة مرجعية قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاق أوسلو والتزاماته ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كجزء من المرجعيّة السياسيّة للانتخابات.
وشددت على أن الجبهة الشعبيّة ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، وتدعو وتعمل من أجل سحب الاعتراف المشؤوم بهذا الكيان.
وتابعت: أن الجبهة الشعبية انطلاقاً من ثوابتها ترفض وتقاوم كافة التسويات السياسية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينيّة، كما ترفض توظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة في ظل إدارة بايدن والتي تشكّل امتدادًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينيّة.
مؤكدةً على أنّ صوت الشعبيّة سيبقى عالياً من داخل المؤسّسات الفلسطينيّة ومن خارجها لأجل صيانة الحق الفلسطيني كاملاً، والذود عنه سياسياً وكفاحياً، وفي كل الميادين.
وقالت: "إن الجبهة تواصل رفضها المطلق لاتفاق أوسلو وإفرازاته، وتُطالب السلطة والقيادة المتنفذة بإلغائه وقطع العلاقة مع الاحتلال".
وختمت البيان بالتأكيد على استمرار موقف الجبهة الداعي إلى الفصل الكلي بين وظيفة السلطة الإدارية، ووظيفة م.ت.ف الكفاحيّة والسياسيّة، وتعمل على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.
