أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن جميع القضايا المذكورة هي منظورة أمام القضاء الفلسطيني، مستدركة أنه وبرغم ذلك، فإنها "تُجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني".

وأوضحت، أن هذا الإجراء يأتي امتثالًا لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة.

وشدّدت الوزارة على أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي.

ودعت الداخلية في تصريحها، إلى "التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل".