بقلم: عمران الخطيب
من المهم جداً دعوة الفصائل الفلسطينية إلى جلسات الحوار
للوصول إلى إتفاق وتوافق بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية؛ للخروج من نفق الانقسام وترجمة الاتفاق إلى فعل عملي والالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، خاصة أن هناك العديد من العناوين الرئيسية
والتي تنتظر التفعيل دون إبطاء، في الثوابت الوطنية الفلسطينية أعتقد أن هناك حالة تصل شبه الإجماع الوطني والتي تتمثل في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
هذة الثوابت التي تم إقرارها في سلسلة إجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني وما صدر عن وثيقة الأسرى والتي أصبحت تعرف وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وقد تحفظت حركة الجهاد الإسلامي على بعض البنود، حركة حماس منذ سنوات وخاصة بعد الفوز في الإنتخابات التشريعية 2006 إلى هذه اللحظه ونتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتوالى تصريحات يحي السنوار مسؤول حماس في غزة وقيادات حماس في الخارج تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وهو ما أكد عليها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في القاهرة خلال الاعلان عن الاتفاق والتوقيع عليه من مختلف الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4 أيار 2011 في العاصمة المصرية القاهرة والترحيب بمبادرة السلام العربية.
وهذا التوافق يعني لا خلاف في الموقف السياسي بين حركتي فتح وحماس وهم الطرفين اللذين يتحملون المسؤولية في ترجمة إنهاء الانقسام، من خلال تعزيز الشراكة الوطنية الفلسطينية، في مختلف المجالات والخطوة الأولى تبدأ تغياب عقلية الحزب الواحد أو الفصيل الواحد نحن لا نزال حركة تحرر وطني وشعبنا يرزخ تحت الإحتلال والأهم قد يتوقف العدوان الإسرائيلي وقد يتكرر ولكن الموضوع الأهم أن العدوان الأبرز وهو تصفيت القضية الفلسطينية من خلال حلول متدرجة بدأت، في تشكيل روابط القرى وبعد فشل ذلك بدأت الضغوطات أن تقبل منظمة التحرير الفلسطينية، بقرارات الشرعية الدولية والاعتراف المتبادل إلى أن وصلنا إلى صفقة القرن والتي رفضها الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، وقد تتحقق في حال إستمرار الانقسام الفلسطيني، لذلك المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الشؤون المحلية لشعبنا في الداخل وإعادة إعمار قطاع غزة وبناء إقتصاد وطني فلسطيني.
تحديد موعد جديد للإنتخابات العامة الفلسطينية والتي تتعلق
في انتخابات المجلس التشريعي ورئاسية، وضمان مشاركة شعبنا في القدس، والعمل على التوافق والشراكة الوطنية بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية، من خلال عقد مجلس وطني فلسطيني جديد لا يجوز البقاء على الوضع القائم بدون تفعيل وتطوير للمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا لا يتم بمجرد صدور البيانات التي تدعو إلى ذلك، بل المطلوب خطوات عملية قبل فوات الأوان، وعلى كافة مختلف الفصائل الفلسطينية أن تدرك أن المستهدف ليس الرئيس أبو مازن بصفته الشخصية فحسب وإنما الكيان المعنوي لشعبنا الفلسطيني والمتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها
تحت عناوين متعددة الجوانب، ودون الخوض في التفاصيل علينا أن نتجاوز كافة الخلافات والتباين ونتوجه إلى اللقاء المرتقب في القاهرة بعقلية تضمن وجودنا السياسي لمواجهة التحديات الإسرائيلية في ضل التضامن العربي ودولي الرسمي والشعبي مع عدالة القضية الفلسطيني وإستثمار ذلك على الصعيد الدولي في ضوء المتغيرات السياسية إتجاه القضية الفلسطينية.
بعد إنطلاق الهبة الشعبية في القدس وحجم التضامن الأممي، وإدانة العدوان الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدون أدنى شك أن الحملات الإعلامية والعرائض والتواقيع تمثل أجندات مشبوهة تسعا إلى النزاعات، والخلافات والفتنة الداخلية ونيل من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، نجاح الحوار المرتقب في القاهرة سوف يفتح آفاق سياسية أمام الجانب الفلسطيني من خلال الدور التي تقوده مصر بالمرحلة الراهنة والمتغيرات بعد رحيل إدارة دونالد ترامب وفريقه.
