أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، تعقيباً على قرار وزارة الداخلية بغزة القاضي بالافراج عن  45 سجين أمني صباح اليوم.

وقالت حركة حماس: تابعنا باهتمام وتقدير عالٍ قيام وزارة الداخلية في غزة بالإفراج عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها، ونؤكد أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير ٢٠٢١.

وطالبت حماس الإخوة في حركة فتح وفي السلطة الوطنية بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، مردفين: ما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما.

وأردفت:  لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون، لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة.

وأعلنت الداخلية بغزة، اليوم الخميس، الافراج عن 45 سجين أمني صباح اليوم.

وقالت في بيان لها، أنه جرى إعادة النظر بملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها.

وأوضحت الداخلية، أن هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة، قامت بدراسة الملفات، مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم.

وأكدت الداخلية، أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي. مضيفة: أنها "ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية."