فلسطين - البوابة 24

كشفت صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نهب إسرائيل عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، على مدار 20 عاماً مضت.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، بأت اسرائيل خصمت مبالغ من رواتب العمال الفلسطينيين، بعد قرار اتخذته الحكومة الاسرائيلية عام 1970 خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت).

ولفت التقرير إلى أن "المحكمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة".

وقالت: رغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجبقانون حماية الراتب.

ولفتت"هآرتس" في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم".

وفي العام الماضي، قدمت جمعيتا "معًا" و"عنوان العامل" دعوى ضد هذا الإجراء إلى ما تسمى "محكمة العمل القطرية الإسرائيلية"، جاء فيها أن "العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على مقابل للمبالغ الطائلة التي دفعوها، إذ أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف باتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، وفيما لم تسمح الهستدروت بأي شكل للعمال الفلسطينيين بأن يكونوا أعضاء فيها".

ونقل التقرير عن مصدر في جمعية "معًا" قوله إن "الأمر برز في السنوات الأخيرة، إثر حوادث العمل الخطيرة التي تعرض لها عمال بناء فلسطينيون، من دون أن يحصلوا على بدل رعاية أو حتى على علاج طبي ملائم".

وفي أعقاب تقديم الدعوى، أعلنت ما تسمى "سلطة السكان والهجرة"، في كانون الأول الماضي، أنها ستوقف جباية المبالغ من العمال الفلسطينيين، إلا أنه تبين أن خصم هذه الأموال متواصل حتى اليوم، وفقًالما كشفته "هآرتس".

وقالت "سلطة السكان" في تعقيب للصحيفة إن "خصم بدل رعاية من رواتب عمال فلسطينيين لا ينفذ بواسطتها منذ أكثر من سنة، وأي مشغّل مطالب بتحويل الأموال مباشرة إلى النقابة التي ينتمي إليها العامل".