فلسطين- البوابة 24

حملت قطاعات مختلفة من حركة فتح في الأقاليم الجنوبية، صباح اليوم الخميس الموافق 24/6/2021، في بيانهم الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة  عن حل كافة المشاكل  المتعلقة بقطاع غزة، قائلين " من يملك سلطة الإنشاء وحده  يملك سلطة الإلغاء، وبشكل واضح وصريح نطالب الرئيس شخصياً برفع الاجراءات المتخذة بحق قطاع غزة ، فلا يمكن لمركب المشروع الوطني أن يسير وهناك جزء أصيل من هذا الوطن يتعرض لسياسة الظلم والاقصاء والتمييز".

وقالت القطاعات الفتحاوية في البيان الذي تلقت "البوابة 24" نسخة عنه: بعد انتهاء أعمال اجتماعات المجلس الثوري للحركة ، والتي جاءت مخرجاته مخيبةً لآمال وتطلعات الفتحاويين وأبناء قطاع غزة ، متجاهلةً لمطالبهم وحقوقهم، وأعادتهم لمربع التسويف والمماطلة عبر تشكيل لجان جديدة دون معرفة نتائج اللجان القديمة، لذلك كان لزاماً علينا أن نكون عند مسؤولياتنا وأن يكون لنا موقف من هذه المماطلة و التجاهل المتعمد والمستمر.

وأضافت " إن من الواضح أن الأخ الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الأول والأخير سواء على صعيد الحكومة أو الحركة ، وإن كافة الأطر بما فيها المجلس الثوري واللجنة المركزية لا يملكون أي قرار ، وبالتالي فإن أي مطالبة لأي جهة لا تملك قرار هي مطالبة بدون جدوى ومضيعة للوقت وللجهد".

ودعت القطاعات الفتحاوية  الجميع  من كافة الفئات المسحوقة والمهمشة ، موظفين، عمال، طلبة، خريجين، عاطلين عن العمل، أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، أبناء الهيكل التنظيمي غير المفرغين، المستفيدون من وزارة التنمية الاجتماعية(الشؤون الإجتماعية)، تفريغات ٢٠٠٥، المتقاعدين قسرياً ومالياً، موظفي مؤسسة البحر والبطالة الدائمة، وكل أصحاب القضايا المطلبية، للمشاركة الواسعة في هذا الحراك المطلبي الكبير والذي سوف نعلن عن البدء بفعالياته خلال أيام، للتحضير والتجهيز للنزول للشارع.

وختمت: إننا وبعد هذا البيان نعتبر أن كل من يشارك في إستمرار هذه العقوبات على قطاع غزة ، سواء كان مشاركاً بشكل فعلي كونه ضمن دوائر صنع القرار، أو مشارك بشكل سلبي من خلال التخاذل والصمت عن هذا الظلم هو شريك للإحتلال في حصار غزة وظلم أهلها.

فيما يلي نص البيان كما وصل "البوابة 24": 

" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "

بعد انتهاء أعمال اجتماعات المجلس الثوري للحركة ، والتي جاءت مخرجاته مخيبةً لآمال وتطلعات الفتحاويين وأبناء قطاع غزة ، متجاهلةً لمطالبهم وحقوقهم، وأعادتهم لمربع التسويف والمماطلة عبر تشكيل لجان جديدة دون معرفة نتائج اللجان القديمة، لذلك كان لزاماً علينا أن نكون عند مسؤولياتنا وأن يكون لنا موقف من هذه المماطلة و التجاهل المتعمد والمستمر.

إن من الواضح أن الأخ الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الأول والأخير سواء على صعيد الحكومة أو الحركة ، وإن كافة الأطر بما فيها المجلس الثوري واللجنة المركزية لا يملكون أي قرار ، وبالتالي فإن أي مطالبة لأي جهة لا تملك قرار هي مطالبة بدون جدوى ومضيعة للوقت وللجهد.

إننا نحمل الرئيس المسؤولية الكاملة عن حل كافة المشاكل  المتعلقة بقطاع غزة، فمن يملك سلطة الإنشاء وحده  يملك سلطة الإلغاء، وبشكل واضح وصريح نطالب الرئيس شخصياً برفع الاجراءات المتخذة بحق قطاع غزة ، فلا يمكن لمركب المشروع الوطني أن يسير وهناك جزء أصيل من هذا الوطن يتعرض لسياسة الظلم والاقصاء والتمييز.

لقد ذكرنا في بياننا السابق أن ما بعد هذا الاجتماع لن يكون كما قبله، وعليه فإننا نؤكد أننا قد استنفذنا جميع الطرق والوسائل التي لدينا مع قيادة الحركة من خلال المفاوضات والحوارات التي كان غالبها وعود غير صحيحة، كما وأننا قمنا بالعديد من الحملات والمطالبات الالكترونية ولكن دون جدوى، لذلك فقد قررنا النزول للشارع للمطالبة بحقوقنا المسلوبة.

يا جماهير شعبنا المناضل:
إننا ندعو الجميع  من كافة الفئات المسحوقة والمهمشة ، موظفين، عمال، طلبة، خريجين، عاطلين عن العمل، أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، أبناء الهيكل التنظيمي غير المفرغين، المستفيدون من وزارة التنمية الاجتماعية(الشؤون الإجتماعية)، تفريغات ٢٠٠٥، المتقاعدين قسرياً ومالياً، موظفي مؤسسة البحر والبطالة الدائمة، وكل أصحاب القضايا المطلبية، للمشاركة الواسعة في هذا الحراك المطلبي الكبير والذي سوف نعلن عن البدء بفعالياته خلال أيام، للتحضير والتجهيز للنزول للشارع.

إننا وبعد هذا البيان نعتبر أن كل من يشارك في إستمرار هذه العقوبات على قطاع غزة ، سواء كان مشاركاً بشكل فعلي كونه ضمن دوائر صنع القرار، أو مشارك بشكل سلبي من خلال التخاذل والصمت عن هذا الظلم هو شريك للإحتلال في حصار غزة وظلم أهلها.

فيما يلي نص البيان رقم 1 

قطاعات من فتح تُصدر البيان رقم "1".. وهذه بنود مطالبها من القيادة الفلسطينية