فلسطين- البوابة 24
تدرس وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أييلت شاكيد طرح تمديد ما يعرف بـ" قانون المواطنة"، للتصويت الهيئة العامة للكنيست، والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزيرة الداخلية أكدت أن القانون سيتم طرحه بالصيغة الحالية، بدون إجراء أى تعديلات، ومن المقرر طرحه للمناقشة خلال ساعات في اللجنة بعد أن يحظى بتأييد اللجنة المنظمة للكنيست.
وتجري مباحثات بين أحزاب الائتلاف، لضمان التوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون.
وبحسب البند رقم 3 من القانون فإن يجب منع حصول " الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 على الجنسية الإسرائيلية، أو حتى الحصول على إقامة على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وطبقًا لنص المادة رقم 2 بعد التعديل فإنه يمنع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول العدو" بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.