تعود لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، إلى فتح ملف مثير للجدل يتعلق بطرح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، فيما يسمى إسرائيليًا بـ"قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".
وقد جرى تأجيل النقاش خلال الأسبوعين الماضيين بطلب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، الذي حذر من أن طرح القانون في هذه المرحلة قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية بمدينة غزة.
خلفية طرح القانون
القانون المقترح تقدمت به النائبة ليمور سون هار ميليش، المنتمية لحزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد، وهو ليس بالمقترح الأول من نوعه إذ طرح مرات سابقة داخل الكنيست لكن غالبًا ما جوبه بالرفض إما بسبب تحفظات الحكومة الإسرائيلية ذاتها أو نتيجة لمخاوف أمنية ودبلوماسية تتعلق بملف الأسرى.
معارضة متكررة ومخاوف من التداعيات
ورغم الإصرار من أطراف يمينية متطرفة على تمريره، إلا أن القانون واجه رفضًا متكررًا في الأعوام الماضية من جانب الائتلاف الحاكم، خشية أن يؤدي إلى تعقيد الجهود الجارية بشأن إطلاق سراح الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، أو أن يتسبب في ردود أفعال فلسطينية ودولية تزيد من حدة التوتر القائم.
أبعاد سياسية وأمنية
يأتي تجدد النقاش حول القانون في توقيت حساس، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى الموازنة بين الضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف من جهة، والاعتبارات الأمنية والإنسانية المرتبطة بمصير الأسرى من جهة أخرى، ويرى مراقبون أن إعادة فتح الملف الآن يعكس تزايد نفوذ التيارات اليمينية المتشددة داخل الكنيست، في ظل محاولاتها استغلال الوضع الأمني والعسكري لدفع أجنداتها المتطرفة، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتعقيد مساعي التهدئة.
