فلسطين - البوابة 24

قالت صحيفة عربية، صباح اليوم الأحد، إن: المخاوف من وقوع حرب جديدة في قطاع غزة، بأنها لن تحدث، نقلاً عن مصادر مصرية.
وأفادت صحيفة "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر مصرية مطلعة على الوساطة المصرية، بأن المواجهة لن تحدث، موضحة أن القاهرة تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب نحو مواجهة عسكرية، على الأقل قبل نهاية العام الحالي. 

ووفقاً للمصادر الخاصة، فإن القاهرة أكدت لإسرائيل، من ناحيتها، على ضمانتها لموقف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس،  بعد القيام أي منها على أعمال من شأنها تأجيج مواجهة عسكرية شاملة جديدة.

كما أفادت المصادر بأن مصر، حصلت على تأكيد من إسرائيل، بخصوص حضور وفد أمني رفيع المستوى للقاهرة، خلال أيام، للمرة الثالثة، بغية استكمال المناقشات حول تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد، في المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة مصرية.

وبينت المصادر أن وجود الفرق الهندسية المصرية التي تقوم بإزالة الركام من الأماكن  التي تم تدميرها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر مايو الماضي، وتابعت: أن البدء بعمليات المسح الهندسي للمشاريع المقرر تنفيذها من جانب شركات مصرية ضمن عمليات إعادة الإعمار المرتقبة للقطاع، تعتبر بمثابة ضمانة لعدم وقوع مواجهة شاملة مجدداً، مشددة على أن "التواجد المصري سيتخذ أشكالاً عدة خلال الفترة المقبلة".

وفي نفس السياق، قللت المصادر من أهمية ما يبثه الاعلام الاسرائيلي، حول مواجهة عسكرية، مشددة على أن ذلك يجيء في إطار عمليات الخداع الاستراتيجي، تشبه الوسائل التي استخدمتها خلال العدوان الأخير، بتسريب أنباء كاذبة لتضليل المقاومة واستدراجها. 

وشددت على أن "الأنباء المسربة في الوقت الراهن، الهدف منها تخفيض سقف مطالب المقاومة الفلسطينية، عبر الترويج لرواية خاصة بسهولة اندلاع مواجهة جديدة، واستعدادات الجيش الإسرائيلي لذلك.

ووفقاً للمصادر ، فإن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت" سينعقد لمناقشة ما تم الوصول اليه  من بنود خلال الزيارة الثانية للوفد الأمني لمصر (نهاية شهر يونيو الماضي)، والتي شهدت خلافات بخصوص قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية، والمتهمين في وقائع قتل خلالها وأصيب جنود في جيش الاحتلال ومستوطنون. وكان رئيس الوفد الإسرائيلي، يارون بلوم، قد أكد، وقتها، أنهم غير مخولين بإبداء موقف رسمي في مثل تلك القضية، وأن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.