كشفت وثيقة إسرائيلية تعود إلى عام 2020، وُقّعت من قبل مسؤول كبير سابق في مجلس الأمن القومي، أن إسرائيل شجّعت قطر على مواصلة تحويل أموال إلى قطاع غزة، رغم إدراكها أن جزءًا من هذه الأموال كان يصل إلى حركة حماس. جاء ذلك في تقرير بثته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" ونشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية يوم الأحد.

وبحسب الوثيقة، أوضح رونين ليفي، المعروف باسمه الحركي "ماعوز"، والذي شغل سابقًا منصبًا رفيعًا في جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن قطر، من خلال لجنة إعادة إعمار غزة برئاسة السفير محمد العمادي، كانت تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا لسكان القطاع، بما يشمل مشاريع في مجالات الكهرباء، الإسكان، والصحة.

وفي تطور لاحق، عُيّن ليفي مديرًا عامًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار من الوزير إيلي كوهين، حيث تولى دور ضابط الاتصال الرئيسي لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة. وأكد في رسالته للقطريين على "أهمية استمرار الآلية القائمة لتحويل المساعدات، حفاظًا على الإنجازات الإنسانية التي تحققت، لا سيما خلال أزمة جائحة كورونا".

تحذيرات أمنية وتجاهل رسمي

ورغم هذا التنسيق، أظهرت تقارير أن جهاز الشاباك عارض بشدة هذه التحويلات. ففي عام 2019، بعث رئيس الجهاز آنذاك نداف أرغمان برسالة "سرّية للغاية" إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذرًا من أن الأموال القطرية تُستخدم في تعزيز قدرات حماس العسكرية. إلا أن نتنياهو ردّ باقتضاب: "سمعت، سنواصل العملية".

انتقادات سياسية ومطالب بالتحقيق

من جهة أخرى، أثار الكشف عن الوثيقة موجة من الانتقادات داخل إسرائيل. فقد اتهم يائير جولان، زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، نتنياهو بأنه "شريك خطير لراعي حماس الرئيسي، قطر"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف طبيعة العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والتحويلات القطرية.

وفي السياق ذاته، أعاد سامي أبو شحادة، الأمين العام لحزب التجمع، التذكير بتصريحات سابقة حول علاقة الحركة الإخوانية بنتنياهو، مشيرًا إلى رسالة استخباراتية قطرية وُجهت إلى الموساد، ما يعزز – بحسبه – فرضية وجود تنسيق غير معلن بين أطراف إسرائيلية وحماس عبر الوسيط القطري.