فلسطين- البوابة 24

عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن صدمته واستنكاره الشديدين للحملة التي تشنها أوساط عدة على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في أعقاب إصداره بياناً حول الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة.  وقد تلقى “مجلس المنظمات” بصدمة كبيرة البيان الصادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وما جاء فيه من اتهامات مغرضة للمركز، وهي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
 
ورفض المجلس في بيان وصل "البوابة 24" نسخة عنه، ما ورد في بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأن بيان المركز الفلسطيني “يشكل مسوغاً للعدوان ويفتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال والمعادي لقضيتنا ليستغل في التعرض للمقاومة والتحريض عليها وتبرير العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا …”  ومثل هذه الاتهامات الخطيرة لم تفتح سوى شهية بعض الأقلام المحرضة على عمل منظمات حقوق الإنسان لتمعن في هجومها على “المركز الفلسطيني”، بما في ذلك استخدام لغة التخوين وربط عمل منظمات حقوق الإنسان بأجندات خارجية ومشبوهة، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للمركز وطاقمه ويعرض حياتهم للخطر.
 
وقال: إن ما ورد في بيان “لجنة المتابعة” وما تبعه من بيانات وتصريحات وتفاعلات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُشكل تهديداً مباشراً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم العاملين فيه.  وإننا نعبر عن تضامننا الكامل مع “المركز الفلسطيني”، ونذكر برسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وفي مقدمة أولوياته العمل الاستراتيجي ضمن فريق الشركاء في منظمات حقوق الإنسان على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الدولي.   إن “المركز الفلسطيني” بقيادته، مجلس إدارة ومديراً وعاملين، لهم تاريخ إنساني ووطني ومهني لسنا بحاجة لإبرازه أو الدفاع عنه.
 
وأكمل: إن عمل منظمات حقوق الإنسان يتضمن الرقابة على كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك الانتهاكات التي تقترفها السلطات الفلسطينية، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.  وفصائل المقاومة ليست مُحصنة من النقد، وهو ما يجب اغتنامه لتصويب المسار ومعالجة الأخطاء.  المقاومة لها ضوابط ومحددات قانونية مُلزمة، ومن الأولى التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة، لا بصورة التخوين أو الربط بأجندة الاحتلال وأجندات ممولين، فهذا أمر نرفضه جملةً وتفصيلاً.  إن “مجلس المنظمات” يؤكد على دور “المركز الفلسطيني” ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في النضال الوطني لدحر الاحتلال ونيل حقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف.  ويؤكد على أهمية الدور المهني والوطني لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني التكاملي والجامع، وأن نضالها القانوني مع المنظمات الأممية يعطي بعداً رابعاً للنضال من أجل التحرير والانعتاق من الاحتلال.
 
وطالب “مجلس المنظمات” كافة الجهات التي تقف وراء حملة التشهير بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف هذه الحملة، ويذكر بأن المركز ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتعرضون على مدى سنوات لحملة تشويه من قبل دولة الاحتلال ومنظمات يمينية تدور في فلكها، بهدف نزع الشرعية عنها، والمس بمصداقيتها وتجفيف مصادر تمويلها، وقد وصفهم قادة الاحتلال بأنهم يشكلون خطراً استراتيجياً على دولة الاحتلال.   إن من الأولى لنا جميعاً توحيد جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية من قبل احتلال استعماري يستهدف اقتلاع شعبنا وتدمير هويته وإنهاء وجوده.

مركز حقوقي يكشف سبب انفجار سوق الزاوية

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الجمعة الموافق 23/7/2021، أن الانفجار الذي وقع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك في منزل مأهول، يقع في حي سكني مكتظ في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، وأسفر عن تدمير المنزل المكون من ثلاث طبقات، ومقتل مواطن وإصابة 14 آخرين، بينهم 6 أطفال، نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل.

وقال المركز في بيان وصل "البوابة 24" نسخة عنه: استناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 8:25 صباح يوم أمس الخميس الموافق 22 يوليو 2021، وقع انفجار ضخم في منزل سكني يقع في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، وهو سوق شعبي كبير لأنواع كثيرة من البضائع، يرتاده آلاف المواطنين في الأيام العادية.  وأدى الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء المدينة، إلى انهيار المنزل المكون من ثلاث طبقات، بشكل جزئي، ومقتل المواطن عطا احمد عبد الرحمن ساق الله، 68 عاماً، من سكان الحي، واصابة 14 آخرين، من بينهم 6 أطفال. ووصفت المصادر الطبية حالة المصابين بين الطفيفة والمتوسطة والحرجة.  كما تسبب الانفجار بأضرار جزئية في بعض المنازل والمحلات التجارية المجاورة.

وأكمل المركز: وفقا للتحقيقات الميدانية فإن الحادث نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل.  علماً أن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية والمحال التجارية، وسط أكبر وأشهر سوق شعبي في قطاع غزة، وجاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولو تأخر ساعة واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى.

 وأصدر د. عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية في غزة، تصريحاً، فور الحادث، ذكر فيه بأن اللجنة أعطت تعليماتها للجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للتعامل السريع مع الحدث، والتحقيق في ملابسات الانفجار، والوقوف على أسبابه لمنع تكراره، والتعامل السريع مع جميع تداعياته الميدانية والاجتماعية.

وأكد المركز على أن استخدام الاعيان المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف. كما يعتبر هذا الأمر انتهاكا للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.  ويعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث تهديد مستمر للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.

 المركز إذ يأسف لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، فإنه يعبر عن تضامنه معهم ومع ذويهم، ويؤكد بأنه أول من حذر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في العام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، مما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله.  كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً.  ووقع انفجار ضخم مطلع هذا العام، في بيت حانون بتاريخ 23 يناير، داخل منزل سكني لأحد أعضاء الفصائل العسكرية، تقطنه عائلتان قوامهما 10 أفراد، من بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.  وقد أسفر الانفجار عن إصابة 47 شخصاً من سكان المنزل والمنازل المجاورة، من بينهم 19 طفلاً و15 امرأة. 

وطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك، حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ويؤكد أن التجاهل المستمر لهذه المطالبات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وينذر بمآسٍ أخرى، كما يعطي الاحتلال المزيد من الذرائع لاستهداف المدنيين وممتلكاتهم.

الفصائل بغزة تطالب مركز حقوقي بالتراجع عن بيانه حول "انفجار سوق الزاوية"

استنكرت "فصائل المقاومة الفلسطينية" بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي صدر أمس الجمعة، حول انفجار سوق الزاوية الذي وقع يوم الخميس 22 يوليو 2021.

وقالت الفصائل في تصريح لها، إن: بيان المركز يحمل اتهاماً واضحاً لفصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين للخطر وذلك على خلفية الحادث الأليم في سوق الزاوية.

وأكدت أن هذا البيان وما يحمل من مدلولات سيئة لا يختلف عن التصريحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم الإحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

كما أكدت على أن هذا البيان يفتقد لأدنى درجات المسؤولية من خلال استباقه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة.

وطالبت الفصائل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتراجع عن البيان والاعتذار لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان.

وأشارت إلى أن المقاومة الفلسطينية حريصة كل الحرص على أبناء شعبنا وهي وجدت أصلاً من أجل حريته وكرامته.