فلسطين - البوابة 24
اشتعلت الخلافات في تونس بين الرئيس قيس سعيد، وعدد من القوى السياسية، في البلاد بعد قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي.
وكانت حركة النهضة أجبرت ، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته في يونيو الماضي، بدعوى شبهة تضارب مصالح لا تزال قيد التحقيق حتى الآن.
لم يمر الأمر مرور الكرام على الرئيس التونسي، بعدما أعطى الدستور صلاحيات واسعة له، لكنه أوعز إلى ، هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.
لم تكتف الصراعات عند هذا الحد بل استمرت حتى اتهم الرئيس التونسي قوى سياسية، في إشارة إلى حركة "النهضة"، بحماية الفاسدين وتعطيل عددًا من الملفات القضائية.
لا تزال أجواء المشاحنات مستمرة بين حركة النهضة والرئيس، حتى وصلت إلى البرلمان، وتحولت ساحة البرلمان إلى صالة لتبادل العنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
وانطلقت العديد من الظاهرات أمس خلال الاحتفال الذكرى 64 لعيد الجمهورية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية ومواجهة أزمة كورونا.ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وأدى الخلافات إلى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلافات حتى أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عدة قرارات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
جمد الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه بعد مظاهرات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد، وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
