فلسطين - البوابة 24

نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وقال المحافظ، إن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد "اعرف عميلك".

آلية صرف المنحة القطرية

وكانت تقارير عربية، قد أفادت صباح اليوم الخميس، بموعد وآلية صرف المنحة القطرية .

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر  في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، قولها، انه: بعد منع الاحتلال دخول الأموال القطرية لقطاع غزة، ورفْض السلطة الفلسطينية توزيعها عبر البنوك التابعة لها لمصلحة الفقراء في القطاع . يبدأ الأسبوع المقبل صرف المنحة، بعد توصّل القطريين والسلطة إلى آلية لذلك من طريق المصارف في غزّة، مقابل دفْع قطر تكاليف الصرف.

مقترح توزيع المنحة

وبينت الصحيفة أن إسرائيل والسلطة وحماس وافقوا على المقترح الجديد لتوزيع المنحة القطرية، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها "حماس"، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً.

وكشفت أن المسؤول عن الأسماء المستفيدة من المنحة هي "اللجنة القطرية"، حيث سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.