فلسطين- البوابة 24
كشف وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني، اليوم الأحد الموافق 8/8/2021، عن خطة جديدة لتطوير منظومة "التوجيهي" تتصف بالإنصاف والمرونة، وستنعكس على مصلحة الطالب والمنظومة التعليمية بشكل عام.
وأفاد عورتاني خلال تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" أن الوزارة تنوي طرح الخطة الجديدة التي تهدف لإصلاح نظام "الثانوية العامة" على مجلس الوزراء الفلسطيني، كاشفاً أنهم قاموا بطرحها على اللجنة الاجتماعية في مجلس الوزراء المكونة من عدة وزراء لدراستها، وتمت الموافقة من قبل هذه اللجنة على جوهر الخطة، وبقي أن تقرها بشكل نهائي، لتحول لاحقا إلى طاولة مجلس الوزراء للمصادقة عليها".
وكشف أيضاً عن احتواء الخطة الجديدة على توجه ومسعى جديا نحو إعادة تعريف مفهوم ناجح راسب باتجاه إلغائه لاحقا، وإعادة النظر في المعدل العام الأصم باتجاه عدم إبقائه، وأن يتم تسليم الطالب كشفا بالعلامات دون أن تشمل معدلا عاما".
وشدد على أن هذا الأمر ما زال قيد الدراسة، وهو مرتبط بإقرار الخطة الإصلاحية للثانوية العامة من قبل مجلس الوزراء، متابعاً "ليس من السوي جمع كافة علامات الطالب بكل المواد التي يختلف مستواه التحصيلي فيها والحكم عليه من خلال ذلك".
وأكد أن وصف الطلبة بمصطلح "راسب" أمر غير ملائم وغير منصف للطلبة، ومن الضروري إعادة تعريف مصطلح "ناجح، راسب".
قال عورتاني فيما يتعلق بالحوار ما بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، ورؤساء الجامعات، لإعادة النظر بمعايير القبول في الجامعات "خضنا غمار مشاورات واسعة منذ عامين، لكن الأوضاع الصحية في البلاد أجلت طرح هذه الأجندة، والتي اطلعت عليها اللجنة الاجتماعية".
وأضاف "هناك حوار جاد مع التعليم العالي، وعقدنا اجتماعا مع وزير التعليم العالي، وعمداء التربية والنواب الأكاديميين، وعمداء القبول في الجامعات ورؤسائها، وتمحور النقاش حول كيفية الارتقاء بمنظومة القبول في الجامعات وكيف نجري إصلاحا متزامنا بين الطرفين".
وقال: الأمور تجري على قدم وساق، وأنا متفائل بأننا سنشهد اختراقة هامة في الأسابيع المقبلة حول موضوع معايير القبول في الجامعات.
ورأى وزير التربية والتعليم أن "مرحلة التوجيهي تعد نظاما غير منصف للطلبة تتحكم بمستقبلهم، وليس من حق أي نظام أن يتحكم بمصير الآلاف من الطلبة الذين لن يتمكنوا من تخطي هذه المرحلة بنجاح".
كما رأى أنه من الأفضل منح الطالب شهادة مدرسية تؤكد أنه اجتاز 12 عاما من الدراسة في المراحل الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية، وأن تكون لهذه الشهادة قيمة اجتماعية واقتصادية.
وأردف: "نحن جاهزون لهذه التغيرات التي تتم دراستها بشكل حثيث، لأننا لا نريد أن نقوم بخطوة ما ونندم عليها لاحقا، وسنكون حريصين على مصالح الطلبة، والبناء على نقاط القوة لديهم".
وأكد أن "هذه التغييرات لن تكون دفعة واحدة وستكون بشكل تدريجي وليس بالضرورة أن ننجزها جميعها في سنة واحدة".
وقال إن "إجراء تعديل بنيوي على الثانوية العامة بمعزل عما تبقى من مكونات المنظومة التربوية أمر غير ممكن، وبالتالي نحن نرى هذه الخطوة بإطار أوسع يتم العمل فيه باتجاه إصلاح بنيوي على المناهج أولاً، وعلى منهجيات وطرائق التعليم وتدريب وتأهيل المعلمين، وعلى مختلف جوانب العملية التعليمية، وأخيرا على منظومة التقييم".
وبين أنه تم اتخاذ قرار تاريخي بالارتقاء بمكانة المناهج من إدارة عامة بالوزارة إلى مركز وطني للمناهج باعتبارها التشريع التربوي، بحيث لا يتمتع الوزير بصلاحية تعديل الشيفرة الجينية للمنظومة التربوية بل تنتقل المناهج إلى مستوى سيادي.
وقال: "نحن في صدد إنشاء هذا المركز الذي هو أحد مكونات إصلاح منظومة الثانوية العامة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء درس بالقراءة الثانية نظام مركز المناهج وستتم المصادقة عليه قريبا بصيغته النهائية، ومن ثم سيتبعه البدء بتشكيل مجلس المناهج والفرق الفنية والتخصصية، حيث قدمنا مقترحا للحكومة قبل عدة شهور، ومن المحتمل أن يكون المركز قد اكتمل خلال شهر".
وأضاف: "نسعى ضمن هذه الخطة الإصلاحية إلى إعادة النظر في ملكية وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة"، قائلاً إن مسؤولية إجراء الامتحانات المصيرية، أي التوجيهي وامتحانات التوظيف، تعود للإدارة العامة للامتحانات التابعة للوزارة التربية والتعليم، وأنا أعتقد جازما أنه لا يستوي أن نمتلك حصرا صياغة وإنفاذ هذا الامتحان المصيري، بينما المستفيد منه هو التعليم العالي، فكانت رؤيتنا أن نرتقي في الامتحانات من هذه الإدارة العامة التنفيذية إلى مركز وطني للقياس والتقويم التربوي نكون فيه شركاء نحن ووزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات، والتعليم التقني والمهني وخبراء في هذا المجال، لوضع معايير القبول ومواصفات الامتحان الملائمة، ونحن ماضون في ذلك، وقدمنا مقترحا بالقراءة الأولى قبل عدة أشهر شمل نظاما لهذا المركز".
وبين أن المركز الوطني هو من ضمن مفاصل الخطة العامة لإصلاح الثانوية العامة، مؤكداً أن "الحوار مع المجتمع المدني ومع شركائنا الحكوميين، من خلال اللجنة المجتمعية ومع كل طواقم الوزارة والمدراء العامين فيها ومع بعض مجالس أولياء الأمور".
وكشف الوزير، عن "السعي لإطلاق حوار مجتمعي بشكل أوسع، ومع الإعلام والمجتمع المحلي وأولياء الأمور والطلبة الذين من المهم أن يؤمنوا بالتغيرات باعتبارهم قلب الموضوع".
