فلسطين - البوابة 24
طالب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال بإعادة كامل مستحقاتنا المالية، بما فيها الاقتطاعات، وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر، والضرائب الأخرى المستحقة، والتسريبات الضريبية.
جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث قال إن: خصم إسرائيل 100 مليون شيقل من الأموال المستحقة لنا من عائدات الضرائب الشهر الماضي؛ بحجة اننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى "غير شرعي"، و"غير قانوني".
وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية هو تعدٍ صارخ على حقنا، ويضعنا في موقف مالي صعب، ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا، ورغم ذلك سنبقى أوفياء لكامل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا.
وفي سياق منفصل، طالبَ اشتية المجتمع الدولي بمنع محاولات النظام القضائي الاسرائيلي مساومة أصحاب الارض الأصليين على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم في إجراء مناف لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب كما جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم (2334) وانتهاكا لميثاق جنيف الذي يرفض إجراء أي تغيير جغرافي، أو ديموغرافي، في الأراضي المحتلة.
وبشأن بدء العام الدراسي يوم الإثنين المقبل، قال اشتية: نفتتح العام الدراسي الجديد وجاهيا وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسبا لأي طارئ صحي قد يحصل، إننا الآن في تقليص مسافة انتشار المرض وعلى مدى ال 23 يوما الماضية، فإن عدد الوفيات في الضفة والقدس صفر، وفي غزة تتراوح بين 1-2 وفاة يوميا، وعليه لا بد من الحذر الكبير.
لفت إلى أن العودة الحذرة لممارسة حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن.
وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات بحق كل من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدابير إغلاق جديدة، وهناك مقترح أمام مجلس الوزراء أن من لا يريد أن يتلقى التطعيم من الموظفين الرسميين فإنه سوف يعطى إجازة غير مدفوعة الراتب إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.
