بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الياباني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات السياسية والإنسانية المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وأعرب مصطفى عن تقديره للمواقف السياسية والمساعدات المالية التي تقدمها اليابان للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية استمرار هذا الدعم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات متزايدة ينفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم.
اقرأ أيضًا:
- مساعدات مالية على الأبواب.. تحرك عاجل من البنك الدولي لدعم غزة
- "مفاجأة" نتنياهو: هل يسير تقويض السلطة على خطى الضم؟
مطالب فلسطينية بعقوبات رادعة ضد المستوطنين
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني طوكيو إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية على المستوى الدولي، من خلال دعم التحركات الرامية إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما طالب اليابان بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج العاجل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، باعتبارها أحد الموارد المالية الأساسية التي تحتاج إليها الحكومة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

غزة وإعادة الإعمار على طاولة المباحثات
وتناول الاتصال الهاتفي تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والاحتياجات العاجلة للسكان، إلى جانب الجهود المطلوبة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ودعم برامج التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني استمرار التزام بلاده بمساندة الشعب الفلسطيني، وأبدى استعداد طوكيو لتقديم مساعدات طارئة إضافية إلى غزة، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
مشروعات يابانية لدعم الاقتصاد والخدمات الفلسطينية
ويمتد التعاون الياباني الفلسطيني إلى عدد من القطاعات التنموية والخدمية، إذ تقدم طوكيو دعماً لمشروعات حيوية، من بينها تطوير المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا من خلال قروض دون فوائد للمنشآت العاملة بها.
ويشمل التعاون أيضاً تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة وتطوير أوضاع مخيمات اللاجئين، إلى جانب تمويل برامج تستهدف استعادة الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والمياه، والمساهمة في إزالة الركام من المناطق المتضررة في غزة والضفة الغربية.
