فلسطين - البوابة 24
تنتهى المدة التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيد، لتجميد عمل البرلمان وسط تساؤلات عن السيناريوهات المرتقبة، ويصدر حتى الآن، توضيح من الرئاسة التونسية بشأن خارطة الطريق، أو تشكيل حكومة تونسية جديدة.
فيما يرى بعض النواب إلى أن الرئيس يذهب إلى تغيير النظام السياسي، لكن البعض يرى أن الوقت الراهن في صالح حركة النهضة.
ودعت حركة النهضة التونسية الرئيس التونسي قيس سعيد برفع تجميد عمل البرلمان التونسي، والعودة سريعًا إلى العمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.
كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد موعد الحكومة الجديدة، قائلًا أنه يتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لإرادة الشعب، لافتًا إلى أنه لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها قيد أنملة.
وخلال زيارته إلى مطار قرطاج الدولي في تونسي، أوضح الرئيس إلى أنه يتألم عند اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمنع السفر.
وأضاف أن "الوضع الحالي يقتضي اتخاذ إجراءات مماثلة، الغرض منها ليس الحد من حرية التنقل، بل محاربة الفساد".
وطالب السياسيين العقلاء التمهل قليلًا حتى تستقر الأوضاع، لافتًا إلى أن حرية التنقل مضمونة ولا مجال للمساس بها، وأما عن الشبهات، فقال قيس أن هناك إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد، وتهريب الأموال، لافتًا "لسنا في دكتاتورية ولم تنصب المشانق"، وشدد على أن الحقوق والحريات في البلاد مضمونة.
وأوضح أنه لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها مسبقًا، وأن يظن أنه يتراجع واهم، وأن الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب التونسي.
من جانبه قال البرلماني حاتم المليكي إن العطلة البرلمانية أوشكت على الانتهاء ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهري أغسطس وأيلول.
وتوقع أن تتم عملية تمديد تجميد عمل النواب، وتشكيل حكومة جديدة، وخارطة طريق،خاصة في علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي من جهة، والترتيبات الخاصة بالنظام السياسي.
