بقلم: عمران الخطيب
بمزيدٍ من الحيطه والحذر الشديدين، بالتعامل مع ما تقدمه أركان حكومة الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للجانب الفلسطيني من حين لآخر، من مقتضيات القضايا الحقوقية لشعبنا الفلسطيني الذي يرزخ تحت أطول إحتلال عنصري استيطاني فاشي في العالم، بل نحن الشعب الوحيد الذي لا يزال يعيش تحت الإحتلال، حتى الجماعات والعصابات الإرهابية والتكفيرية وصلت إلى حل وبغض النظر عن الوسائل، غير الشعب الفلسطيني بقي وحيداً بين سائر الأمم يبحث ويناضل في سبيل الحرية والاستقلال.
لم يمضي 24ساعة على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنائب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي غينس، حتى أقدمت سلطات الاحتلال على الإغتيال والقتل العمد، استشهد الرائد في الشرطة الفلسطينية يوسف راشد بعد إطلاق نار على أحد الحواجز من قبل العدو الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عور قضاء رام الله بالضفة الغربية، ولقد ساد نوع من التفاؤل حول ما تسرب ، وما قد أعلن عن فحو اللقاء، المعطيات تشير إلى حل يطال في المرحلة الأولى:، 5000 مواطن فلسطيني تم عودتهم إلى أرض الوطن ولم تحل قضية لم شمل وتقدر أعداد تلك الشرائح مائتين ألف 200مواطن فلسطيني بل هوية موجودين بدون أن يتمكنوا من حرية الحركة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة الشؤون المدنية منذ الإعلان وهي تتابع هذا الأمر الحيوي والمهم للمواطنين الفلسطينيين، يجب أن لا يتم الاستخفاف بقضايا معاناة المواطن الفلسطيني، وفي نفس الوقت أن يتوقف البعض الآخر في إعطاء وتوزيع الشهادات من هو وطني ومن هو خائن، الجميع بدون إستثناء دخولهم إلى الوطن بموجب إتفاق أوسلو وملحقاته، وكل من شارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية إنتخاب وتصويت في الماضي والحاضر تحت سقف واحد هو إتفاق أوسلو، لم يدخل أحد إلى الضفة وقطاع غزة تحت سقف آخر.
الإحتلال الإسرائيلي، ليس لهم عهد أو وعد أو أي التزام في الاتفاقيات الثنائية أو قرار من قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة؛ لذلك تحاول حكومة بينت وشريكه بنيس الخروج بشكل وليس في المضمون عن وأركان حكوماتهم المتعاقبة برئاسة نيتناهو، الآن تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسائل مزدوجة مع الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، رام الله التي تتواجد فيها القيادة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية، تشكل عنوان أساسي لشعبنا ودول العالم، حيث الاتصالات السياسية؛ لذلك الانفراج في تحقيق بعض المطالبات الفلسطينية تصريح لم شمل وإصدار الهويات، إضافة إلى معالجة أموال المقاصة ،والسماح في البناء والإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث لم تلتزم حكومة نيتناهو في الإفراج عنهم إضافة أموال الضرائب الفلسطينية والمحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإحتلال لم يتخذوا قرار بإعادة الأموال الفلسطينية من أموال المقاصة بل تريد تقديم قروض وفوائد بنكية حتى تبقى النظام المالي الفلسطيني عاجز وتحت سيطرة المديونية ومضاعفة الفائدة، للجوء السلطة الفلسطينية للمحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن فشل ورفض النظام الرسمي العربي من تقديم شبكة الأمان المالي واللوجيستي لسلطة الفلسطينية، السلطة ليست حزب أو فصيل، السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في مختلف ما يترتب على أي نظام سياسي يتولى المسؤولية إتجاه شعبه، إضافة إلى تحمل مسؤولية لشعبنا الفلسطيني في الشتات، المسؤولية ليست مجرد شعار بل تقديم المساعدات في الجانب الصحي والتعليمي والخدماتي لشعبنا الفلسطيني.
وفي الجانب الآخر من المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، تجري المفاوضات ببن حماس و"إسرائيل ="عبر الوسطاء المصري والقطري وتركي وفي أحيان أخرى بشكل مباشر، بعد حرب المسمى سيف القدس فقد أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15ميلا بحريا وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات ÷والبضائع، وزيادة حصة المياة للقطاع بكمية 5مليون متر مكعب، وزيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر إيرز ب5ألاف تاجر إضافي(المجموع الكلي 7000تاجر )هذه الخطوات تكون سارية المفعول ابتداء من اليوم الأول أيلول ##1/9/2021، يعني هاكذا أصبح هو الحال ما حد يعطي شهادات وحسن سلوك وخمسة ونصف مليون فلسطيني تحت الإحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي ينظر الى الشعب الفلسطيني دون أن يحرك ساكن، توجيه الاتهام والانتقادات من البعض هو إرضاء البعض لولي الأمر الذي والبعض الآخر نوع من أنواع التنفيس ومتطلبات البقاء.
كما "قال الشاعر العراقي مظفر النواب كوني عقارة يا أرض فلسطين فهذا الحمل عليكي من العداء مخيف"،ومع كل ذلك فإن ٥الشعب الفلسطيني سوف يأتي يوماً ويغير هذه الصفحة من التاريخ
ويحقق الأهداف المنشودة في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي طال الزمان أو قصر.
