فلسطين- البوابة 24

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، مساء اليوم الأحد الموافق 5/9/2021، أن بداية الانفراجة المالية للحكومة الفلسطينية، ستكون مع نهاية العام 2021، قائلاً " من الأن وحتى نهاية العام سوف نبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي"

وأضاف اشتية في لقاء تلفزيوني تابعته "البوابة 24": "كل قرش لنا سنأخذه.. وحتى اللحظة أوفينا في رواتب الموظفين والناس بشكل شهري ولم نتخلف عن شهر واحد ". 

وأكد على أن انتخابات الهيئات المحلية ستجري قبل نهاية العام الجاري، متأملاً أن تكون الإنتخابات في قطاع غزة وكل المناطق الفلسطينية.

وحول الحديث مع الإدارة الأمريكية، قال: حديثنا مع الإدارة الامريكية تمحور حول بند واحد وهو أننا نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معنا، نحن ننتظر من الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ الخطوات التي تم الوعود بها خلال حملته الانتخابية حول القضية الفلسطينية.

وأكمل: الرئيس عباس مصر على تنفيذ مسار سياسي مستند على الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الرباعية الدولية، نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معنا.

وأشار اشتية إلى أن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرتبط بقرارات الكونغرس الامريكي. 

وأوضح أن الدفعة الأولى من "لم الشمل"لا تشمل من هم خارج فلسطين، بل ستكون على دفعات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المنح الخارجية التي وصلتنا هذا العام 30 مليون دولار فقط من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي تنتهي أزمته الشهر المقبل.

وعن مشاكل غزة، قال رئيس الوزراء: معالجة قضايا غزة برفع الحصار عن قطاع غزة. 

وحول عودة الإغلاقات والحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الإغلاقات ليست على أجندة الحكومة الفلسطينية، مستدركاً "إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك". 

وقال اشتية: لا تصلنا ضرائب من قطاع غزة سوى 7 إلى 9 ملايين شيكل شهريًا مقابل 140 مليون دولار شهريًا تدفعها الحكومة لغزة.

وتابع: لا شهر إلا وأوفينا بدفع الرواتب للموظفين، وحتى بأزمة المقاصة أوفينا بدفع الرواتب للموظفين. نحن ندفغ شهريا 351 ألف راتب بما قيمته حوالي 920 مليون شيكل.

وحول القضايا في قطاع غزة، قال اشتية: هناك قضايا تحتاج للمعالجة في غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن.

وبخصوص تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس حول مبلغ 150 مليون دولار التي ستحولها إسرائيل، قال: ليست قرضا وإنما وبالنسبة لنا هي دفعة على مستحقات لنا عند الجانب الاسرائيلي عالقة في عدة ملفات منها رسوم سفر المواطنين.

وأشار إلى أن هناك اجتماع في الـ23 من الشهر الجاري للدول المانحة في نيويورك، وسنعرض عليه العجز في الموازنة.

وأكد على أنه من الآن وحتى نهاية العام الجاري ستبدأ الانفراجة المالية بشكل تدريجي خاصة مع اجتماع المانحين والأموال الأوروبية.

وبشأن التعديل الوزاري، أوضح أنه كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري وهناك فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف، اللجنة المركزية أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ، مشيراً إلى أن التعديل الوزاري سيشمل وزارتي الأوقاف والداخلية قريبًا.

وفي موضوع الحريات قال: حرية الرأي مكفولة، وإذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء،  وإن حدثت أخطاء فهي ليست سياسية،  ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال الى صراعات جانبية، لافتاً إلى أن رجل الامن الفلسطيني موجود من اجل حماية المواطنين، وحرية التعبير منصوص عليها في القانون الاساسي.

البث المباشر للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية