أكد القيادي في حركة فتح نبيل عمرو، اليوم الأربعاء، أنه لن يخرج عن فتح، ولكن فتح تسمح دائمًا بكل الاختلافات في كل الشؤون، معلناً أنه للجميع أنه لن يتخلى عن حرية الرأي والرأي الآخر داخل هذه الحركة العظيمة.
وأوضح في تصريحات صحفية، إذا فكرت أن أدخل الانتخابات بقائمة مختلفة عن القائمة الرسمية لفتح فهذا من أجل تعظيم مكانة فتح داخل المجلس التشريعي، والحركة ليست ماركة تجارية ليضعها أحد على نفسه ويحتكرها، مردفاً، فتح هي التنظيم الوحيد في العالم الذي يمتلك عدد مناصرين أكثر من عدد المنتسبين له.
ولفت إلى أن مسألة أن هناك قائمة واحدة تمثّل حركة فتح في الانتخابات القادمة وعلى الجميع الالتزام هذا قرار خاطئ، مشيراً إلى أن فتح حركة ديمقراطية واسعة النطاق واذا اجتمع المجلس الثوري واتخذ قرارًا غير مفيدًا لا مانع لدينا من القول أنّه غير مفيد.
وأضاف عمرو، أن عدم وجود مؤسّسة تشريعيّة رقابيّة يعني ترك "الحبل على الغارب لكل من هبّ ودبّ" ليفعل ما يشاء، مشيراً إلى أن البرلمانات ليست حكرًا على جيل بعينه، بل تشارك خبرات ما بين الجيل القديم والجيل الشاب الجديد.
وأستكمل، إذا قامت فتح بطرح قائمة "مرضي عنها" مستعد أن أكون فيها.
وتابع عمرو، أن القائمة المشتركة هي نوع من التحايل على المجلس التشريعي ومن أجل تقاسم المقاعد قبل أن تجري الانتخابات وهذا منافٍ كليًا لفكرة البرلمان التعددي
وفيما يتعلق بغزّة قال:" لن تنتقم بل ستُحاسب كل من تسبّب في معاناتها وقصّر في حقها وستُحاسب السلطة بشكلٍ أساسي، مضيفاً عندما يصدر المجلس التشريعي القادم قرارًا بحل جميع مشاكل قطاع غزّة لن تبقى حجّة عند أي أحد ليقول "لا يوجد أموال"
ونبه إلى أنه إذا لم تجر الانتخابات القادمة ستصل رسالة لكل العالم بأن الفلسطينيين غير قادرين على إقامة دولتهم المستقبلية .
وبين عمرو أن أكثر من قائمة تستطيع أن تعدي نسبة الحسم ستظل داخل المجلس التشريعي التعددي الديمقراطي وهي التعبير الوطني الأوسع عن حركة فتح وليس كتعبيرٍ حزبي.
وأشار عمرو إلى أن من سيُحدد موقع اليسار الفلسطيني هي الأصوات التي سيجنيها من الانتخابات القادمة
وتمنى أن يرى مجلس تشريعي حقيقي يراقب على السلطة، ألا يكفي كل شخص مسؤول الآن يعمل على مزاجه الخاص؟ ألا تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟!
