فلسطين- خاص البوابة 24
خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، امام الجمعة العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بدورتها الـ76، كانت شاملة وتحافظ على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنه حمل المجتمع الدولي المسؤولة عن عدم القيام بسمؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.
لعل الرئيس عباس استخدم خلال كلمته، لغة التهديد، عندما قال بأن أمام اسرئيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، ليترك وراء هذه اللغة العديد من الأسئلة، على رأسها، الهدف من وراء لغة التهديد؟ وما هي خيارات القيادة الفلسطينية في حال أصرت دولة الاحتلال على الاستمرار في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67؟
خطاب الرئيس الفرصة الأخيرة لإسرائيل
أكد هاني العقاد، المحلل السياسي لموقع "البوابة 24"، أن خطاب الرئيس عباس أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، كان شاملاً ومركزاً، ومثل الفرصة الأخيرة لإسرائيل، كدولة احتلال تتمادى في احتلالها ومخططها التهويدي الاستيطاني، الذي يقوض حل الدولتين.
وقال العقاد: "خطاب الرئيس هو خطاب المسؤول الذي يحمل الهم الفلسطيني بكل مكوناته، وإنذار حقيقي لإسرائيل لتنسحب في غضون عام من الأراضي الفلسطينية"، مضيفا: "هذا الخطاب التاريخي (خطاب الوثائق)، القدس والعودة واللاجئين والأسرى والحدود والسماء والأرض، حمل في طياته استراتيجية فلسطينية للرد علي التعنت الاسرائيلي للسلام والرافض لحل الدولتين وهي اننا بعد عام سوف نعود الي قرار 181 قرار التقسيم ولن نقبل بأقل من ذلك يعني امام الإسرائيليين عام ليقبلوا بحل العام 1967".
وتابع العقاد بقوله: "خلال هذا العام لن يتوقف النضال الدبلوماسي امام منصات العالم والدول المركزية، ولن تتوقف المقاومة الشعبية الفلسطينية التي اعتبرها الرئيس عنوان الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة".
لم يهدد اسرائيل
وفيما يتعلق بلغة التهديد، أكد المحلل السياسي، أن الرئيس عباس لم يهدد إسرائيل، بل تحدث في الحقيقة وعرضها امام العالم، بان صبر الفلسطينيين قد نفذ، ولن يتحملوا هذا الاحتلال، وأن بقاء الوضع الراهن على حاله، من المستحيل القبول به.
وفي السياق، قال العقاد: "الرئيس أبو مازن في خطابه بدا هادئاً لكنه في ذات الوقت غاضباً من إسرائيل التي وصفها بكيان الفصل وتمييز عنصري، ولا يوجد فيها أي شريك لصناعة السلام، وبالتالي على اسرائيل ان تثبت خلال عام انها تريد السلام والا فإننا ذاهبون الي مزيد من الإجراءات التي قد تعيد الصراع الي نقطة صفر، منها اللجوء لسحب الاعتراف بإسرائيل وقطع أي علاقة مع هذا الكيان المحتل لأرضنا والاستمرار في مقاومة الاحتلال بكل الطرق، وأولها التحلل من كل الالتزامات مع هذا المحتل والذهاب الي محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لاتخاذ قرار بشان الاحتلال لأرضنا".
وأضاف: "من خلال محتوى خطاب الرئيس الذي انهاه بعبارة "حلوا عنا"، بدا ان القيادة على استعداد لاتخاذ أي خطوات تضغط علي إسرائيل للاعتراف بالشرعية الدولية وبمبادئ عملية السلام واهمها مبدا حل الدولتين كحل اقل الممكن واقل ما يمكن القبول به، بالإضافة لمبادرة السلام العربية التي لا تقبلها إسرائيل أيضا حتى الان، وتطالب بتعديلها.
مبررات قانونية
وأشار العقاد إلى أنه بعد انتهاء العام، فإن القيادة سيصبح لديها مبررات قانونية بوقف كل العلاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، لافتا إلى أن القيادة امام لاءات نفتالي بينت، لا تبحث عن لقاءات جوفاء مع قادة إسرائيليين، لا يملكون سوى حلول اقتصادية ومشاريع لحلول وهمية لا ترتكز لاي شرعيات دولية.
وقال: "لذلك فان الرئيس وضع العصا امام إسرائيل واغلق الطريق امام أي مبادرات او حلول غير شرعية، وبالتالي لا لقاءات مع أي من قادة إسرائيل حتى مع نفتالي بينت، حتى لو طلب الرجل ذلك عبر الأمم المتحدة في كلمته القادمة، الا بعد اعترافهم بمبدأ حل الدولتين والقبول بمبدأ الانسحاب من أراضي العام 1967، بما فيها القدس".
وأضاف العقاد: "الرئيس عباس طالب الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام انطونيو غوتيرتش، بأن تبدأ إجراءاتها من الان لترتيب لمؤتمر دولي بأشراف الرباعية الدولية فقط ولا احد غير الرباعية الدولية".
لغة تهديد لا تعني فقدان الدبلوماسية
من جانبه، أكد الدكتور مازن صافي، المحلل السياسي، لموقع "البوابة 24"، أن لغة التهديد التي وجهها الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة، لا تعني فقدان الرئيس لدبلوماسيته المعهودة وقدرته على استخدام المصطلحات السياسية في المحافل الدولية، ولكنها لغة تعني فقدان الرئيس كما الشعب الفلسطيني الثقة في إمكانية تحرك عملية السلام للأمام وعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته نحو إنهاء الاحتلال.
وقال صافي: "ان مجمل المحطات التي ذكرها الرئيس بداية من تاريخ التقسيم 1947 ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي في 1967 ونقض إسرائيل لمبادئ مؤتمر السلام في واشنطن بداية التسعينيات والحرب الاستعمارية الاستيطانية المسعورة ضد الارض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني والحصار الاقتصادي والسياسي ضد الشعب الفلسطيني، جميعها تؤكد أن الوقت ينفذ ولا مجال آخر متاح أمام المدة المتاحة إلا ممارسة الفلسطينيون لدورهم جميعا للالتفاف حول رسالة الرئيس للجميع".
التهديد لا يعني عسكرة الامور
ورأى المحلل السياسي، أن التهديد لا يعني عسكرة الأمور، وإن قال الرئيس إن هناك بدائل قد تكون ممرات إجبارية قد تفرض على الجميع، وهو عرض يتمثل في أن نهاية العام دون أي تقدم سياسي يعني ذهاب القيادة الفلسطينية نحو محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن رسالة الرئيس عباس، تتمثل في أهمية توظيف كالة الإمكانيات الفلسطينية نحو الوصول الى نهاية المدة التي حددها، وأن على الفلسطينيين ألا يبقون حبيسي الأرقام، بل يمكنهم التقدم بابتكارات نضالية في ذلك على كافة المستويات، وضمن المقاومة السلمية وتوجيه الاعلام وتقديم المبادرات غير المسبوقة، وكذلك تجهيز السفارات الفلسطينية وكافة رجالات القانون وغيرهم؛ من أجل الدخول في معركة الدولة ومحاولة الاحتلال.
واختتم صافي بقوله: "ملخص رسالة التهديد الدبلوماسي تعني أن هذا الاحتلال يجب أن يزول ويجب ان يعاقب ويجب ألا يبقى دون ان يدفع الثمن لاحتلاله وتدنيسه مقدساتنا وتهويده لأراضينا القادم مسؤولية الجميع".
لغة الاشتراطات
بدوره، أكد الدكتور احمد رفيق عوض، المحلل السياسي لموقع "البوابة 24"، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمته امام الجمعة العامة للأمم المتحدة، استخدم لغة الاشتراطات عندما قال ان امام إسرائيل عام للانسحاب من أراضي 67، ولم يستخدم لغة التهديدات.
وأشار إلى أن الرئيس رغم ذلك، أصر على استخدام الوسائل السلمية في حالة عدم انهاء الاحتلال، والتي تتمثل في اللجوء الى المحاكم الدولية، وممارسة المقاومة الشعبية، ودراسة سحب الاعتراف بإسرائيل، والعودة الى منظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة الوطنية.
وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي، أن الاشتراطات التي أطلقها الرئيس عباس، بإنهاء الاحتلال في المناطق الفلسطينية عام 67 خلال عام، تتضمن الضغط على إسرائيل وتغيير العلاقات معه.
