فلسطين - البوابة 24

أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي، أمس الجمعة، قرارا باستئناف جلسات البرلماني، معربة عن رفضها لإجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتجميد البرلمان واقالة الحكومة، والتي اتخذها قبل نحو الشهرين.

وقال مجلس النواب في بيان له، خلال الاجتماع الأول من الدولة النيابة الثالثة للمدة النيابة 2019 – 2024: "نرفض تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي لجأ اليه الرئيس التونسي لتعليق عمل البرلمان واقالة الحكومة، وتعتبر أن كل قراراته المتعلقة بذلك باطلة".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد كلف نجلاء بودن، الأربعاء الماضي، بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة، وذلك بعد إقالة حكومة هشام المشيشي، لتكون أول امرأة تترأس حكومة دولة عربية. 

واعتبر خبراء ان الرئيس سعيد يسعى الى تغيير النظام السياسي البرلماني والذي نص عليه دستور عام 2014، عبر الإجراءات الاستثنائية التي أصدرها ، بأن يتولى إصدار التشريعات نفسه بعيدا عن البرلمان.

وفي السياق، قال مجلس النواب في بيان: "قرارات الرئيس سعيد تعطيلاً للدستور وسطواً لصلاحيات البرلمان وجعلها كلها بيده".