وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها، وذلك في إطار طلب عُرض على المجلس للحصول على موافقة برلمانية بشأن اتخاذ تدابير دفاعية لمساندة المملكة.
تصويت برلماني بأغلبية الثلثين
جاءت الموافقة خلال جلسة عامة ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث ناقش النواب الطلب المتعلق بمنح الرئيس صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية بالتنسيق مع الجانب السعودي.
وأُجري التصويت بالنداء بالاسم، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات، والتي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وانتهت الجلسة بإقرار التفويض بالأغلبية المطلوبة.
مناقشات سبقت حسم القرار
وسبق التصويت عقد جلسات برلمانية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالهما المجلس إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المنتمين إلى اتجاهات سياسية مختلفة، وتناولت المناقشات الطلب الرئاسي المتعلق بالإجراءات الدفاعية اللازمة لمساندة السعودية، قبل الوصول إلى التصويت النهائي الذي حسم موقف المجلس من التفويض.
ما الذي يعنيه التفويض للرئاسة المصرية
تمنح الموافقة البرلمانية الرئيس السيسي التفويض المطلوب لاتخاذ الإجراءات الدفاعية التي يشملها القرار بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أقره مجلس النواب.
ويأتي القرار في سياق العلاقات المصرية السعودية والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الأمنية والإقليمية، فيما لم يتضمن النص المنشور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات المحتملة أو توقيت اتخاذها أو نطاق المشاركة العسكرية، وتبقى الخطوات التنفيذية المرتبطة بالتفويض مرهونة بما قد تعلنه الجهات المصرية والسعودية رسميًا خلال الفترة المقبلة.
