بقلم: جملات عبد الحميد الشاعر

 منذ قيام الكيان الإسرائيلي المحتل على أرض فلسطين ، ومارس سياسة القتل والأسر والتهجير بحق الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه ، ومنذ اللحظة الأولى تمارس انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المادة 147 لعام 1949 م ، حيث تمارست أبشع أنواع التعذيب بحق الأسرى ، بحرمانهم من حقوقهم المشروعة داخل السجون ، وإتباعها سياسة العقاب الجماعي بحقهم ، والكثير من محاولات المس بكرامتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون وفي مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1947 الخاصة بحماية أسرى الحرب ، لكن للأسف إسرائيل لم تخضع للقوانين الدولية الإنسانية ، ومارست ومازالت تمارس أمام العالم بالكامل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي المرفوض دولياً بحق الأسرى الفلسطينيين ومنها: الإهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية وعدم تقديم لهم العلاج المناسب لكل حالة بشكل مقصود وممنهج , رغم وجود في كل واحد من السجون عيادة طبية مركزاً طبياً تابعاً لمصلحة السجون الكيان الإسرائيلي ، ويوجد قسم خاص للأسرى الفلسطينيين ، إلا أن الأسرى لا يتمتعون بتلك الخدمة ، يعاني الأسير الفلسطيني منذ اللحظة الأولى من اعتقاله للانتهاكات الصحية مروراً بفترة التحقيق ، ومن ثم طيلة فترة احتجازه وحتى قضاء محكوميته ، ومن صور الإهمال الطبي أولاً ، المماطلة والتأخير في تقديم العلاج للمحتاجين له ، ثانياً ، عدم القيام بالعمليات الجراحية التي يحتاجها الأسير المريض إلا إذا قام زملاء الأسير المريض بالاحتجاج من أجل زميلهم المريض لنقله إلى المستشفى وإجراء له العملية الازمة ، بالإضافة إلى تقديم العلاج  الموحد لجميع الأسرى المرضى ألا وهو حبة أكامول ،وأيضاً لم تقوم مصلحة السجون بتوفير الرعاية الصحية للازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، وبالإضافة إلى بيئة السجن غير صحية ، فمعظمها قديمة ولا تتفق مع المعايير الدولية من حيث المساحة والبناء قديم ، وانتشار الحشرات والقوارض ، وارتفاع عدد الأسرى داخلها ، وبالتالي نتيجة طبيعية زيادة حالات المرضى بين الأسرى في سجون الكيان بسبب سياسة الإهمال الطبي المقصود والمستمر مما ينعكس سلبياً على صحة الأسرى البعض يستشهد والبعض يصاب بأمراض مزمنة والبعض بتر أطراف ، نطالب القيادة الفلسطينية المتنفذة صاحبة القرار السياسي ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الإنقسام لمواجهة العدو المشترك ، ووضع ملف الأسرى على سلم الأولويات المفاوضات ، ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت بحق الأسرى ، ومحاسبتها على انتهاكها لحقوق الأسرى داخل سجونها الظالمة التي اخترقت القانون الدولي الإنساني.