فلسطين - البوابة 24
عقبت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، على ملف تقديم الطلبات للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأكدت، أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة إسرائيلية على إصدار تصاريح عمال، لافتة إلى أم تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وأشارت إلى أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال، هي مسؤولية تتحملها سلطات الاحتلال، معتبرة ذلك نتاج الحصار على الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة أن الانقسام الفلسطيني وتهميش القطاع من خطط التنمية، أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
وشددت الوزارة على ضرورة وضع حلول؛ للحد من البطالة وتشغيل العمال وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، معلنة أنه يوجد لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، وانها مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.
وطالبت الوزارة، المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن الأهالي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
