طالب الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي، رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي فلسطين، اليوم السبت الموافق 6/3/2021 ، بضرورة إعادة هيكلة وإصلاح منظمة التحرير من خلال مجلس وطني جديد قوي وفاعل ومؤثر ويمثل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم تمثيلاً حقيقيًا وفعليًا، ولذا من الضروري الفصل بين انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني والتوافق على انتخابات "الوطني" لأنه سيمثل المدخل الأهم لإصلاح منظمة التحرير.

وأضاف خلال لقاء صحفي حضرته "البوابة 24": " لدينا ايمان بالوحدة الوطنية ونبحث دائماً عن القواسم المشتركة، صحيح رفضنا المشاركة باوسلو ولكن دائما نبحث عن الوحدة، انتخابات السلطة هي جزء من الكل الفلسطيني وقد اتفقنا على اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني جديد على أن تكون مرجعيته للكل الفلسطيني في الداخل والخارج" مستدركاً لكن الانتخابات لن تحرر الضفة الغربية ولن تفكك المستوطنات.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الفصائل الفلسطينية، ستعود إلى القاهرة في  15 من الشهر الجاري لبناء مرجعية جديدة و مجلس وطني سيد نفسه/ مضيفاً "  المجلس الوطني سيناقش من الصفر في حوار القاهرة المقبل، نحن نريد انتخابات مجلس وطني منفصله، لبناء مجلس وطني يكون مرجعية للكل وليس استكمالي".

واتهم بدوره السلطة الوطنية الفلسطينية بمنع الجهاد الإسلامي من المشاركة بالإنتخابات الفلسطينية، وذلك عبر إصرارها على إجرائها بنفس السياق مشيراً أن الحركة لا تشارك في انتخابات سقفها اوسلو وباقي الأمور ما زالت قيد الدراسة، متمم " لا يوجد هناك من يفرض رأيه على المقاومة الفلسطينية".

وأوضح حركة حماس لا تستطيع إلا أن توافق على المشاركة في الانتخابات لأنها جاءت الي غزة بالانتخابات، مضيفاً " لا يوجد اتفاق بين فتح وحماس على تقاسم وظائفي لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد أن الجهاد الإسلامي لا نبحث عن عدد لها، بل تبحث عن برنامج وطني نتفق عليه بالمجلس الوطني، متمم "لو كنا عضو واحد بالمجلس الوطني( بعد الانتخابات) ليس مهما.. المهم البرنامج الذي سنتفق عليه. كالمقاومة الشعبية بحد الادنى".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت عن عدم نيتها المشاركة بالانتخابات الفلسطينية القادمة 2021، وذلك انسجامًا مع برنامجها وموقفها السياسي الرافض لخوض أي انتخابات تحت سقف اتفاق أوسلو، بينما ما زالنت تدرس قضية الذهاب نحو التصويت بالانتخابات.

وأكدت الحركة أن قرارها بعدم المشاركة لا يعني أبدًا عرقلة الانتخابات أو التشويش عليها، وإنما اتخذ نتيجة اجتهاد سياسي، مثلما كان هناك اجتهادات سياسية لفصائل أخرى بقرار المشاركة.