فلسطين - البوابة 24
رفض المكتب الحركي المركزى للمحامين كتلة حركة فتح في نقابة المحامين الفلسطينين، تطبيق الأمر العسكرى الإسرائيلى الخاص بالضريبة المضافة على المحامين كونه امر عسكرى اسرائيلي.
وقال الحركي للمحامين في بيان صحفي وصل "البوابة 24" نسخة عنه ان: عدم صدور قانون يشرع تلك الضريبة وفرضها على شريحة المحامين وملاحقتهم عبر قضايا تنفيذية رغم عدم قانونية السند كسند تنفيذى من دائرة التنفيذ ضد المحامين ومخالفة القانون بهذا الشان وحبس المحامين وملاحقتهم بموجب امر عسكرى اسرائيلى فرض فى عهد الاحتلال لكسر ارادة المواطن الفلسطينى وبقاؤه تحت خط الفقر علاوة على الوضع الاقتصادى الصعب الذى يعيشه قطاع غزة بكافة شرائحه وليس فقط المحامين.
ودعا المكتب الحركى للمحامين الزملاء في كافة الأطر النقابية فى نقابة المحامين لرفض تطبيق تلك الضريبة المضافة المقرة بموجب امر عسكرى اسرائيلى وعدم فرضها على المحامين لعدم قانونيتها وعدم دستوريتها، مضيفا: ولا نريد أن ندخل فى سجال المعنى الحقيقى لها فى الأمر العسكرى كوننا نرفض تطبيق الأمر العسكرى برمته وليس خلافا حول انطباق الأمر على شريحة المحامين من عدمه.
كما دعا مجلس نقابة المحامين الموقر لرفض أى جداول مخالفة للقانون كحلول جزئية لموضوع الضريبة المضافة كذلك دعا المجلس لعدم تطبيق الأمر العسكرى الإسرائيلى على المحامين والتصدي لمحاولات حبس المحامين ووقفها وإلغاء القضايا التنفيذية التى فتحت بموجب سند ليس تنفيذيا ولا ينطبق عليه صلاحية السند التنفيذى.
واعتبر ان ملاحقة المحامين فى هذا الوقت بالذات فى الوقت الذى يشتد فيه الحصار على قطاع غزة وزيادة البطالة وانعدام سوق العمل بل وقتل روح الشباب الخريجين وتهجير جيل الشباب وخاصة المتعلمين والمثقفين لهو عمل غير وطنى وغير قانونى.
